تتجه الهند إلى إعادة صياغة نموذج الأعمال لشبكة المدفوعات الفورية UPI عبر تشريع جديد قد يمهّد لفرض رسوم على بعض المعاملات التي ينفذها التجار. ولا يفرض التشريع رسوماً مباشرة، كما لا يحدد بعد أنواع المعاملات التي ستتأثر، لكنه يضع الأساس القانوني لاحتمال مراجعة نظام معدل الخصم التجاري الصفري المعمول به منذ يناير 2020.
بموجب هذا النظام، لا تدفع الشركات رسوماً لقبول مدفوعات UPI، وهي سياسة اعتمدتها الهند لتسريع انتشار الشبكة. وبدلاً من رسوم التجار، اعتمد تشغيل الشبكة وتطويرها على حوافز حكومية، في وقت ارتفعت فيه أحجام المعاملات وتكاليف البنية التحتية.
شبكة واسعة النطاق وتكاليف متزايدة
أصبحت UPI جزءاً أساسياً من منظومة المدفوعات في الهند. ووفقاً لبيانات المؤسسة الوطنية للمدفوعات في الهند (NPCI)، التي تشغّل الشبكة، عالجت UPI خلال يوليو رقماً قياسياً بلغ 23.66 مليار معاملة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 29.88 تريليون روبية، أي نحو 313.4 مليار دولار.
ويأتي التحرك التشريعي بعد سنوات من النقاش بين وزارة المالية والبنك المركزي وشركات المدفوعات حول أفضل طريقة لتمويل الشبكة سريعة النمو. وترى البنوك وشركات التكنولوجيا المالية أن إبقاء مدفوعات التجار مجانية أصبح أكثر صعوبة مع زيادة الاستثمار المطلوب في البنية التحتية.
وقال أمريش راو، الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا المالية Pine Labs، في منشور على منصة X، إن الوصول إلى انتشار بنسبة 90% وتوسيع UPI عالمياً سيتطلب من الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية والبنوك مواصلة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والابتكار والأمن السيبراني. وأضاف أن السماح للقطاع باسترداد جزء من هذه الاستثمارات من التجار، مع إبقاء مدفوعات المستهلكين والمدفوعات بين الأفراد مجانية، قد يجعل نموذج UPI أكثر استدامة.
إيرادات محتملة من المعاملات الأعلى قيمة
يعتقد محللون في السوق أن التشريع قد يمثل الخطوة الأولى نحو مصدر إيرادات جديد لقطاع المدفوعات الهندي. وقدّرت شركة Jefferies في تقرير نشرته الثلاثاء أن فرض رسوم على المعاملات الأعلى قيمة يمكن أن يولد إيرادات إضافية تتراوح بين 50 ملياراً و100 مليار روبية سنوياً، أي نحو 525 مليون دولار إلى 1.05 مليار دولار، بحلول السنة المالية 2028، بافتراض رسوم تتراوح بين 15 و30 نقطة أساس.
وذكرت صحيفة Economic Times الشهر الماضي أن المسؤولين يدرسون قصر أي رسوم على التجار الأكبر حجماً، بدلاً من تطبيقها على جميع معاملات UPI. ووفقاً لتقرير لشركة Bernstein، فإن هذا النهج قد يحافظ على نموذج الشبكة الصديق للمستهلك، مع إنشاء مصدر إيرادات جديد للبنوك وشركات المدفوعات. وأشار التقرير إلى أن المعاملات التي تتجاوز قيمتها 2000 روبية، أو نحو 21 دولاراً، تمثل قرابة 4% فقط من إجمالي عدد المعاملات، لكنها تشكل نحو 70% من قيمتها.
تأثير محتمل على اللاعبين الرئيسيين والتوسع الخارجي
ستحظى تفاصيل التشريع بمتابعة وثيقة في الدول التي أصبحت فيها UPI متاحة، ومنها سنغافورة والإمارات العربية المتحدة وفرنسا. كما قد يكون للتغيير أثر خاص على الشركات المسيطرة على سوق المدفوعات الرقمية الهندي؛ إذ تستحوذ PhonePe المملوكة لشركة Walmart وGoogle Pay التابعة لشركة Alphabet معاً على نحو 80% من أحجام معاملات UPI، وفق بيانات NPCI.
مع ذلك، لن يتحدد حجم استفادة الشركتين أو بقية المشاركين في المنظومة إلا بعد معرفة كيفية توزيع أي رسوم مستقبلية بين البنوك وتطبيقات المدفوعات والأطراف الأخرى. لذلك، يفتح التشريع الباب أمام تغيير محتمل، لكنه لا يعلن بعد عن رسوم نافذة أو جدول زمني لتطبيقها.