اعتقلت السلطات البرازيلية أربعة أشخاص، ووجهت اتهامات إلى ثلاثة مشتبه بهم آخرين في أوروبا، على خلفية عملية احتيال مصرفي يُعتقد أنها استغلت ثغرة برمجية لدى مزود خدمات، وأدت إلى سحب نحو 30 مليون يورو من حسابات عملاء مصرف Commerzbank. نفذت العملية خلال أربعة أيام في نوفمبر 2023، وبلغت الخسائر المقدرة نحو 30 مليون يورو، أي ما يعادل 34.6 مليون دولار.
جاء التحقيق بالتعاون بين الشرطة الفيدرالية البرازيلية والشرطة الفيدرالية الألمانية. ولم تسمِّ السلطات البرازيلية أو المكتب الفيدرالي الألماني للشرطة الجنائية، المعروف اختصاراً باسم BKA، المؤسسة المالية الألمانية المتضررة، لكن وسائل إعلام برازيلية حددتها باسم Commerzbank، وهو ما أكده المصرف في بيان إلى BleepingComputer.
خلل في تحديث برمجي
قالت السلطات الألمانية إن المهاجمين استغلوا ثغرة برمجية نتجت عن تحديث معيب في نظام لمعالجة المدفوعات والمعاملات لدى مؤسسة مالية. وباستخدام هذا الخلل، بدأ المهاجمون في نوفمبر 2023 تنفيذ عمليات سحب مباشر غير مصرح بها من عدد كبير من حسابات الخدمات المصرفية الإلكترونية الألمانية.
حُولت الأموال المسروقة إلى البرازيل عبر شبكة أكبر هدفت إلى إخفاء مصدرها. وذكرت السلطات أن الجزء الأكبر من الأموال سُحب في البرازيل، بينما جرى صرف جزء أصغر في أربع دول أوروبية. كما استخدم المتهمون، وفقاً للمحققين، حسابات وسيطة وشركات ومؤسسات دفع ومنصات أصول افتراضية، إضافة إلى بطاقات دفع أُصدرت من دون موافقة المستفيدين، لتحريك العائدات وإخفائها.
موقف Commerzbank والتحقيقات
أكدت Commerzbank أن عملاءها تأثروا بالنشاط الاحتيالي، لكنها شددت على أنهم لم يتكبدوا خسائر مالية. وقال متحدث باسم المصرف إن القضية تعود إلى عام 2023، وإن مشكلات تقنية لدى مزود خدمات أدت إلى تنفيذ عمليات خصم مباشر غير مصرح بها من حسابات العملاء، مضيفاً أن المصرف تعاون بشكل وثيق ومكثف مع السلطات.
واكتشفت الشرطة ثلاثة مشتبه بهم آخرين في أوروبا، ومن المقرر أن تتم ملاحقتهم قضائياً في إسبانيا وبلغاريا من جانب سلطات إنفاذ القانون في البلدين.
عملية Klonen في البرازيل
أطلقت الشرطة الفيدرالية البرازيلية عملية حملت اسم «Klonen»، بدعم من BKA، ونفذت 21 مذكرة تفتيش وضبط في سبع مدن برازيلية. وأسفرت العملية عن اعتقال أربعة مشتبه بهم بموجب أوامر احتجاز احتياطي في ريو دي جانيرو، وغواروليوس، وغويانيا، وكارابيكويبا.
وأفادت السلطات البرازيلية بأن أحد المعتقلين ترشح لمنصب انتخابي في عام 2024، واستخدم جزءاً من الأموال غير المشروعة لدعم حملته السياسية. كما أمرت محكمة اتحادية برازيلية بمصادرة أصول مالية ومركبات وعقارات تصل قيمتها إلى 106 ملايين ريال برازيلي، بما يعادل نحو 22.4 مليون دولار.
يواجه المعتقلون اتهامات متعددة، من بينها السرقة المشددة عبر الاحتيال الإلكتروني، والانتماء إلى منظمة إجرامية، وغسل الأموال.