بحث المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل استخدام الحلول التكنولوجية المبتكرة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم. وجاء الاجتماع في إطار التعاون بين الوزارتين لتنفيذ توجهات الدولة المصرية نحو تحسين مستوى الخدمات الحكومية ودعم التحول الرقمي.
توسيع الميكنة والمراكز التكنولوجية
أشار وزير العدل إلى دور وزارة التخطيط في تحديث منظومة الشهر العقاري وتطبيق حلول الميكنة، إلى جانب التوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة التي ساعدت، وفق ما ورد في الاجتماع، على إتاحة الخدمات للمواطنين في المحافظات بصورة أسهل.
واعتبر الشريف أن التوسع في الحلول الرقمية يمثل ركيزة لتحقيق ما وصفه بـ«العدالة الناجزة»، من خلال تقليل التعقيد وتسريع تقديم الخدمات المرتبطة بوزارة العدل.
شراكات وتمويل لتحديث البنية الرقمية
اتفق الجانبان على أهمية توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير التمويل والاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والمنظومات الرقمية. وتشمل الأولويات استدامة الشبكات وتحديث قواعد البيانات، بما يهدف إلى تقليص زمن إنجاز المعاملات وتحسين جودة تجربة المواطنين.
وأكد الدكتور أحمد رستم استمرار الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الاستفادة من الحلول التي تقدمها شركات ريادة الأعمال والقطاع الخاص.
ما الذي يتغير عملياً؟
لا يعلن الاجتماع عن خدمة أو منصة محددة، لكنه يضع إطاراً لدراسة مشروعات جديدة لتوسيع الخدمات الرقمية والمميكنة. وتتمثل الخطوة التالية، بحسب المصدر، في تحديد مشروعات قابلة للتنفيذ وضمان التمويل اللازم لها. كما أن إشراك الشركات الناشئة قد يتيح تطوير تطبيقات وخدمات حكومية أكثر مرونة، من دون أن يكشف الاجتماع عن أسماء شركات أو جدول زمني للتنفيذ.