أعلنت الشركة المصرية للاتصالات انتقالها من شريحة الشركات الصغيرة إلى شريحة الشركات المتوسطة (Mid Cap) ضمن مؤشرات FTSE Russell Emerging، وفق نتائج المراجعة نصف السنوية لشهر سبتمبر 2026 الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وجاءت الترقية بعد ارتفاع مستويات سعر سهم الشركة، ما دفع قيمتها السوقية إلى نحو 3.9 مليار دولار، متجاوزة الحد الأدنى المطلوب للإدراج ضمن شريحة الشركات المتوسطة بفارق كبير. وتشير هذه النتيجة إلى استيفاء الشركة المعايير التي يعتمدها المؤشر، ومن بينها القيمة السوقية والسيولة وحجم التداول ونسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر.
ما الذي دعم الترقية؟
ربطت المصرية للاتصالات الانتقال إلى الشريحة الأعلى بتحسن السيولة وزيادة التدفقات النقدية، إلى جانب قوة الأداء المالي والتشغيلي. كما أشارت إلى استراتيجية تركز على تعزيز القدرة على توليد النقد، والاستخدام المنضبط للموارد، وتوجيه رأس المال إلى المجالات الأعلى عائداً.
ولا يقتصر أثر الترقية على تصنيف الشركة؛ إذ يمكن أن تزيد من جاذبية سهمها لدى الصناديق الاستثمارية الأجنبية التي تتبع مؤشرات FTSE Russell. وقد ينعكس ذلك على مستويات تداول السهم من جانب المستثمرين الأجانب، فضلاً عن تعزيز حضور الشركة ومصداقيتها أمام المؤسسات الاستثمارية العالمية.
ماذا يعني ذلك للمستثمرين والسوق المصرية؟
تضع الترقية المصرية للاتصالات ضمن شريحة تستهدفها مؤسسات استثمارية تتابع أسهم الشركات المتوسطة في الأسواق الناشئة. ولا تعني الترقية تلقائياً تدفق استثمارات محددة، لكنها توسع نطاق ظهور السهم أمام الصناديق التي تستخدم المؤشر في توجيه استثماراتها، وقد تدعم قابلية تداوله إذا انعكس ذلك على نشاط المستثمرين.
وبحسب المادة، يضم مؤشر FTSE Russell Emerging ثلاث شركات مصرية فقط، من بينها المصرية للاتصالات. ويُعد FTSE Russell من أبرز مزودي المؤشرات المالية عالمياً، وتستخدم مؤشراتُه المؤسسات والصناديق الاستثمارية لمتابعة أداء الأسهم الكبيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة.
كما ترى الشركة أن الترقية تعزز مكانة البورصة المصرية على خريطة أسواق المال العالمية. وترتبط هذه الخطوة، وفقاً للمادة، بالدعم والاستشارات التي تقدمها البورصة المصرية للشركات المدرجة بهدف رفع قدرتها التنافسية وتحسين حضورها ضمن المؤشرات والأسواق العالمية.
وقال المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن الانتقال إلى شريحة الشركات المتوسطة يعكس قوة أداء الشركة ومتانة مركزها المالي وانضباط إدارتها لرأس المال. وأضاف أن الإدارة تتطلع إلى البناء على هذه الخطوة لمواصلة النمو وتعزيز القيمة المقدمة للمساهمين والمستثمرين.