حذر مؤسسون ومستثمرون من قطاع التقنية الأوروبي من أن مشروع EU Inc قد يفقد جدواه إذا أضعفت المفاوضات النهائية عناصره الأساسية. ويقترح المشروع إنشاء شكل قانوني أوروبي موحد يتيح للشركات التأسيس ضمن إطار واحد والعمل عبر الدول الأعضاء السبع والعشرين، بدلاً من إضافة نظام جديد فوق 27 نظاماً وطنياً منفصلاً.
وجاء التحذير في رسالة موجهة إلى صناع القرار في الاتحاد الأوروبي، وقّعها عدد من مؤسسي الشركات والمستثمرين، بينهم Daniel Ek، مؤسس Spotify وPrima Materia وNeko Health، وArthur Mensch، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Mistral، وJarek Kutylowski، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة DeepL، إلى جانب ممثلين عن Accel وIndex Ventures وAtomico وRevolut وCollibra وPigment وغيرها.
كانت المفوضية الأوروبية قد قدمت مقترح EU Inc في 18 مارس 2026، بعد حملة شعبية حظيت بدعم أكثر من 26 ألف مؤسس ومستثمر وقائد في قطاع التقنية الأوروبي. ويتضمن المقترح إطاراً مشتركاً لقانون الشركات، وإمكانية التأسيس رقمياً بالكامل خلال 48 ساعة، وقواعد أكثر مرونة للشركات، ونظاماً أوروبياً لخيارات أسهم الموظفين.
خمس نقاط يريد الموقعون الحفاظ عليها
- حرية اختيار المقر المسجل: ينبغي أن يتمكن المؤسسون من اختيار المقر القانوني في أي دولة عضو من دون إلزامهم بنقل عملياتهم إليها، مع الاعتراف الكامل بشركات EU Inc في السوق الموحدة ومنع التمييز ضدها.
- إتاحة الشكل القانوني على نطاق واسع: تحذر الحملة من قصره على الشركات المبتكرة أو قطاعات محددة أو شركات تقل عن حدود معينة من حيث عدد الموظفين أو الإيرادات.
- سجل مركزي واحد: تطالب الرسالة بسجل أوروبي رسمي وموحد، لا بمجرد واجهة تربط السجلات الوطنية، بحيث يتمكن المستثمرون والدائنون والبنوك والجهات العامة من الاطلاع على سجل شركة واحد يستوفي معايير موحدة لمعرفة العميل والملكية المستفيدة.
- خيارات أسهم موحدة: تقترح الحملة ألا تُفرض الضريبة على الموظف إلا عند بيع الأسهم فعلياً، مع قاعدة تقييم آمنة عند منح الخيار، حتى لا تنشأ ضريبة على مكاسب لم تتحقق بعد.
- استمرار تطبيق قوانين العمل والضرائب محلياً: يجب أن تبقى حماية الموظفين مرتبطة بمكان عملهم الفعلي، وأن تعكس الالتزامات الضريبية مكان النشاط الاقتصادي. وتؤكد الرسالة أن EU Inc تبسيط لقانون الشركات، وليس وسيلة لتجاوز الالتزامات الاجتماعية أو المالية الوطنية.
ما الذي يتغير عملياً؟
تكمن أهمية المشروع، وفق الوقائع الواردة في الرسالة والمقترح، في محاولة تقليل الاحتكاك القانوني والإداري الذي تواجهه الشركات عند العمل عبر الحدود الأوروبية. لكن قابلية استخدام الإطار ستعتمد على ما إذا كان سيقدم سجلاً أوروبياً فعلياً وقواعد قابلة للتطبيق، أم سيبقى مرتبطاً باستثناءات وطنية وإجراءات متوازية.
وتتسارع المفاوضات مع بقاء 100 يوم على الموعد المستهدف. ومن المقرر أن تنظر لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي في التعديلات خلال سبتمبر، بينما يجري ممثلو الدول الأعضاء مفاوضات تقنية تمهيداً لمناقشة وزارية في مجلس التنافسية خلال الشهر نفسه. وبعد تحديد البرلمان والمجلس موقفيهما، سيتعين عليهما التفاوض على نص نهائي مشترك.
قراءة certi.news: التغيير الحقيقي لم يُحسم بعد؛ فالمقترح موجود، لكن أثره العملي سيتوقف على صياغة النص النهائي. وتوضح الرسالة أن نقاط الخلاف لا تتعلق بسرعة التسجيل الرقمي وحدها، بل بمدى توحيد السجل، واتساع نطاق الأهلية، وتوافق النظام مع قوانين العمل والضرائب في الدول التي ينشط فيها الموظفون والشركات. لذلك تظل النتيجة مفتوحة إلى حين انتهاء مفاوضات البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.