الوكالة الوطنية الفرنسية لأمن نظم المعلومات التي ساعدت في تقييم أثر الحادثة.
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية أن مهاجماً تمكن من الوصول إلى أنظمة المديرية العامة للمالية العامة وسرقة بيانات تخص 678 ألف فرد ومهني، بما في ذلك معلومات ضريبية وبيانات عقارية. وأكدت الوزارة أن حسابات المستخدمين وكلمات المرور لم تتأثر، فيما تواصل السلطات التحقيق وإخطار المتضررين.