نائب رئيس البحث والتطوير في Hunter Strategy، وانتقد نضج السياسة وإمكانية إساءة استخدامها.
أعلنت إدارة ترامب سياسة تسمح لشركات خاصة مستوفية لشروط محددة بتنفيذ عمليات مراقبة وهجمات تعطيلية ضد عصابات إجرامية وقراصنة دوليين، ضمن برنامج تديره الحكومة الفيدرالية. ولم تدخل الآلية حيز التشغيل الكامل بعد، فيما قد تواجه تحديات قانونية ومخاوف دبلوماسية وأمنية.