انتحال هوية جهة موثوقة عبر استخدام نطاق بريد إلكتروني حكومي شرعي لإضفاء المصداقية على الطلبات الاحتيالية.
أكدت Revolut أنها كشفت بيانات حساسة لعدد محدود من العملاء بعدما استجاب موظفون لطلبات احتيالية أُرسلت من نطاق بريد إلكتروني تابع لجهة حكومية شرعية. وتشمل البيانات المحتملة وثائق هوية وسجلات حسابات ومعاملات، فيما لم تكشف الشركة عدد المتضررين أو الجهة الحكومية المعنية.