نظام يجعل الشركات غير مطالبة بدفع رسوم لقبول مدفوعات UPI، وهو معمول به منذ يناير 2020.
يضع تشريع هندي جديد الأساس القانوني لاحتمال فرض رسوم على بعض مدفوعات التجار عبر شبكة UPI، بعدما ظلت هذه المدفوعات مجانية منذ 2020. ولا يحدد التشريع الرسوم أو المعاملات المشمولة، لكن تقديرات تشير إلى إمكانية توليد ما يصل إلى مليار دولار سنوياً بحلول السنة المالية 2028.