تستعد لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأميركي للتصويت هذا الأسبوع على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بالإنترنت، هي قانون سلامة الأطفال على الإنترنت (KOSA)، وقانون SCREEN، وقانون خصوصية الشباب في مجال الذكاء الاصطناعي، وقانون CHATBOT. وترى مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF) أن هذه المقترحات تسير في اتجاه خاطئ عبر الدفع نحو فرض التحقق العمري على الإنترنت وتقييد قدرة الشباب على التعبير والوصول إلى المحتوى القانوني.
وتوضح المؤسسة أن حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر، سواء على الإنترنت أو خارجه، هدف جدير بالاهتمام. لكنها تجادل بأن الحلول المطروحة في مشاريع القوانين الأربعة لن تجعلهم أكثر أماناً بالضرورة، وقد تؤدي بدلاً من ذلك إلى مشكلات واسعة في الخصوصية وأمن البيانات.
مخاوف من التحقق العمري والرقابة
بحسب موقف EFF، قد تدفع هذه القوانين المنصات إلى تبني قيود على المحتوى الذي تستضيفه، وهي قيود تصفها المؤسسة بأنها غير دستورية وقد تمتد آثارها إلى البالغين والمراهقين معاً. كما تحذر من أن فرض بوابات عمرية على الإنترنت قد يتطلب جمع مزيد من المعلومات عن المستخدمين، بما يزيد مخاطر المراقبة وانتهاك الخصوصية.
وتقول المؤسسة إن التعامل مع مشاريع القوانين كلٌّ على حدة لا يلغي الرسالة الأوسع التي يبعثها هذا المسار التشريعي، وهي أن الوصول إلى الإنترنت والتعبير عبره قد يصبحان مشروطين بآليات تحقق ورقابة أكثر شدة.
بدائل تقترحها المؤسسة
بدلاً من التركيز على مشاريع القوانين الأربعة، تدعو EFF لجنة التجارة في مجلس الشيوخ إلى إعطاء الأولوية لقانون وطني لخصوصية المستهلك يحمي جميع مستخدمي الإنترنت، أو إلى حظر الإعلانات السلوكية التي تتعقب المستخدمين عبر المواقع والخدمات، بصرف النظر عن أعمارهم.
وترى المؤسسة أن المقترحات المطروحة هذا الأسبوع تتحرك في الاتجاه المعاكس، عبر زيادة كمية المعلومات التي تُجمع عن المستخدمين وتوسيع نطاق المراقبة وتقليص الخصوصية للجميع. وقد أرسلت EFF رسالة إلى اللجنة تتضمن مخاوفها بشأن مشاريع القوانين، مؤكدةً أنها تتطلع إلى مواصلة العمل معها للوصول إلى نهج يحمي جميع المستخدمين.