أطلقت شركة Pinnacle السعودية صندوقاً لرأس المال الجريء يركز على شركات التقنية التي وصلت إلى مراحل النمو في المملكة، إلى جانب الاستثمار في المعاملات الثانوية. ويجمع الصندوق بين ضخ تمويل جديد في جولات الاستثمار الأولية وشراء حصص قائمة من مستثمرين حاليين، بما يوفر للشركات رأس مال إضافياً وللمستثمرين فرصاً أوسع للوصول إلى شركات سعودية مستقرة في مرحلة النمو.
وترتبط Pinnacle بشبكة الشركات التابعة لـWatar Partners، وتقول إن الصندوق يستهدف معالجة فجوة في سوق رأس المال الجريء السعودي، مع انتقال السوق إلى مرحلة أكثر نضجاً وازدياد عدد الشركات التي وصلت إلى مراحل نمو متقدمة أو أصبحت مربحة.
تمويل النمو والسيولة
بحسب الشركة، لا يزال وصول هذه الشركات إلى رأس مال النمو وفرص التخارج أكثر محدودية مقارنة بالأسواق المتقدمة. وينتج عن ذلك، وفقاً لرؤية Pinnacle، تفاوت بين نضج منظومة الشركات الناشئة من جهة وتطور البنية الخاصة بالسيولة والتخارج من جهة أخرى.
ويهدف الصندوق إلى سد هذه الفجوة من خلال توفير رأس مال لشركات النمو، وتسهيل المعاملات الثانوية، ودعم زيادة السيولة ونشاط السوق الثانوية داخل منظومة رأس المال الجريء في المملكة. ولا يتضمن المصدر تفاصيل عن حجم الصندوق أو عدد الاستثمارات المستهدف.
القطاعات المستهدفة
يركز الصندوق على شركات التقنية العاملة في عدد من المجالات التي ترى Pinnacle أنها تتمتع بمحركات نمو طويلة الأجل، من بينها:
- التقنية المالية: مع فرص مرتبطة بالتطورات التنظيمية والتحول المستمر نحو الخدمات المالية الرقمية.
- التجارة الإلكترونية: إذ ترى الشركة مجالاً لمزيد من النمو في ظل بقاء انتشار التجارة الإلكترونية في السعودية دون المستويات المسجلة في أسواق عالمية أكثر تقدماً.
- الصحة ونمط الحياة: مع ارتفاع الوعي الصحي والطلب على الرعاية الوقائية والخدمات المرتبطة بها.
- الخدمات الحضرية والتنقل والعقارات والإسكان: خصوصاً الأعمال المستفيدة من تطور الرياض بوصفها مدينة عالمية.
دور الصندوق في السوق السعودي
تستهدف الاستراتيجية الاستثمار في شركات تقنية سعودية قائمة تمتلك مسار نمو واضحاً، مع توفير خيارات تمويل وسيولة لا تقتصر على الجولات الاستثمارية التقليدية. ومن خلال الجمع بين الاستثمارات الأولية والثانوية، تسعى Pinnacle إلى دعم توسع الشركات من جهة، وإتاحة معاملات تساعد المستثمرين الحاليين على تحقيق السيولة من جهة أخرى.
وتقول الشركة إن هذه المقاربة ستدعم شركات التقنية السعودية وتزيد نشاط السوق الثانوية، في وقت تتوسع فيه منظومة رأس المال الجريء المحلية وتضم عدداً أكبر من شركات النمو الراسخة.