رأي: إصلاحات الطاقة في ماساتشوستس قد تخفض التكاليف، لكن الرسوم الثابتة تهدد الهدف

تقول جمعية صناعات الطاقة الشمسية (SEIA) إن مشروعي الطاقة اللذين أقرهما مجلسا النواب والشيوخ في ولاية ماساتشوستس، وهما S.3166 وH.5175، يتضمنان إصلاحات يمكن أن تدعم موثوقية الشبكة وتخفض تكاليف الكهرباء. لكن الجمعية تحذر، في مقال رأي، من أن مقترحات منفصلة لفرض رسوم ثابتة جديدة على فواتير الكهرباء قد تقوّض هذه الأهداف قبل إحالة الصيغة النهائية إلى الحاكمة Maura Healey.

كان المجلسان قد أقرا نسختين من التشريع خلال عام 2026، فيما تعمل لجنة مؤتمر على التوفيق بينهما قبل إرسال مشروع نهائي إلى Healey. ومن بين الإصلاحات التي تبرزها المادة: اعتماد آلية أكثر مرونة لربط مشاريع الطاقة بالشبكة، وإنشاء برنامج لتخزين الكهرباء بالتجزئة، وتحديث إجراءات الحصول على تصاريح أنظمة الطاقة الشمسية السكنية. وترى SEIA أن هذه الخطوات قد تقلل الإجراءات البيروقراطية أمام السكان والشركات الراغبين في تركيب الطاقة الشمسية على الأسطح وغيرها من موارد الطاقة الموزعة.

ما الذي تعنيه الرسوم الثابتة؟

يقترح أحد المسارات قيد النقاش نقل جزء من تكاليف خدمات المرافق من رسوم تعتمد على كمية الكهرباء المستهلكة إلى رسوم ثابتة تُفرض بغض النظر عن حجم الاستهلاك. وفي قراءة SEIA، قد يؤدي هذا التحول إلى إعادة توزيع الأعباء من المستهلكين ذوي الاستخدام المرتفع إلى الأسر والشركات التي تستهلك كميات أقل.

تستند الجمعية إلى مراجعة بيانات من شركة Eversource، التي تخدم أكثر من 1.4 مليون من سكان ماساتشوستس. ووفق تقديراتها، قد ترتفع فواتير الربع الأدنى من مستخدمي الكهرباء السكنيين، وهم غالباً من الأسر منخفضة الدخل، بأكثر من 10%، بما يعادل نحو 13.4 مليون دولار إضافية سنوياً. في المقابل، قد تنخفض فواتير الربع الأعلى استهلاكاً بنحو 2.5%، مع توفير يقارب 25 مليون دولار سنوياً. وتشير المادة إلى أن متوسط استهلاك هذه الفئة يزيد على عشرة أمثال استهلاك الربع الأقل استخداماً.

أما في قطاع الأعمال الصغيرة، فتقول المراجعة إن فواتير العملاء الأقل استهلاكاً قد تكاد تتضاعف، بينما تنخفض فواتير أكبر المستخدمين. وتعرض SEIA نتائج مشابهة من بيانات National Grid، ثاني أكبر مرفق في الولاية، والذي يخدم 1.3 مليون عميل سكني وتجاري؛ إذ قد ترتفع فواتير العملاء السكنيين الأقل استهلاكاً بنسبة 13.8%، في حين يستفيد كبار المستخدمين من تخفيضات.

لماذا يهم هذا الخبر؟

الجدل لا يتعلق بقيمة الرسم وحدها، بل بطريقة تصميم التعرفة. فكلما زادت حصة الرسوم الثابتة من الفاتورة، أصبح خفض استهلاك الكهرباء أقل تأثيراً على القيمة الإجمالية التي يدفعها العميل. ونتيجة لذلك، قد تتراجع الوفورات المالية المرتبطة بتركيب الألواح الشمسية أو البطاريات أو تحسين كفاءة الطاقة، بحسب تحليل SEIA.

هذا يضع الإصلاحات المقترحة أمام مفارقة عملية: فالولاية تسعى إلى تسهيل موارد الطاقة الموزعة ومنح السكان والشركات وسائل أكبر للتحكم في تكاليفهم، بينما قد تجعل الرسوم الثابتة تقليل الاستهلاك أقل جدوى مالياً. وتكون الآثار أكثر حساسية على الأسر منخفضة الاستهلاك، وعلى الشركات الصغيرة التي لا تملك هامشاً كبيراً لامتصاص زيادات ثابتة في الفواتير.

الخلاف لم يُحسم بعد

في أواخر عام 2025، فتحت إدارة المرافق العامة في ماساتشوستس (DPU) مراجعة شاملة لجميع رسوم توصيل الكهرباء والغاز في فواتير المرافق. ووفق المادة، قدم ائتلاف يضم جماعات لحماية المستهلكين ومنظمات معنية بذوي الدخل المنخفض ومجموعات أعمال ومنظمات بيئية وشركات للطاقة النظيفة ملاحظات عامة تعارض احتمال زيادة الرسوم الثابتة أو تبدي تحفظات عليها.

وتقول DPU إنها ستقيّم المسألة بعناية قبل أن تقرر ما إذا كانت الرسوم الحالية ينبغي أن تصبح ثابتة كلياً أو جزئياً، وكيفية تنفيذ ذلك. لذلك تدعو SEIA لجنة المؤتمر وإدارة Healey إلى ترك تقييم تصميم التعرفة للهيئة التنظيمية، بدلاً من إلزامها بنتيجة مسبقة، مع الإبقاء على الإصلاحات المتعلقة بموثوقية الشبكة والتخزين والطاقة الشمسية.

الوقائع المتاحة هنا لا تثبت أن الرسوم الثابتة أُقرت نهائياً أو أن الزيادات المقدرة ستتحقق بالفعل؛ فهي أرقام واردة في مراجعة SEIA لبيانات شركتي المرافق، ضمن مقال يتبنى موقفاً واضحاً ضد هذا الخيار. أما السؤال المفتوح فيتعلق بالصيغة النهائية للتشريع وبقرار DPU بشأن تصميم التعرفة، وهما العاملان اللذان سيحددان الأثر الفعلي على فواتير شرائح العملاء المختلفة.