ماساتشوستس تلزم مراكز البيانات الكبرى بتوفير طاقة نظيفة أو تمويلها

أصبحت ماساتشوستس ثالث ولاية أميركية خلال ثلاثة أشهر تفرض قيوداً جديدة على توسع مراكز البيانات، بعدما أصدرت الحاكمة Maura Healey أمراً تنفيذياً يحمّل المطورين مسؤولية توفير الطاقة النظيفة اللازمة للمنشآت الكبيرة. وينطبق القرار على مراكز البيانات التي يتجاوز طلبها الأقصى 25 ميغاواط.

وبموجب الأمر، سيتعين على هذه المنشآت توفير طاقة تلتزم بمتطلبات الولاية للطاقة النظيفة. وتفضّل Healey أن يتم توليد هذه الطاقة داخل الموقع، لكن المطورين يستطيعون بدلاً من ذلك تمويل إنشاء قدرات توليد جديدة بالقرب من المركز، أو الدفع إلى صندوق مخصص لحماية مستهلكي الكهرباء. ويعني ذلك أن استهلاك مركز البيانات لن يُعامل باعتباره عبئاً يمكن تحميله بالكامل على الشبكة أو على بقية المشتركين.

تشديد يتجاوز النسبة العامة للطاقة النظيفة

تستند ماساتشوستس إلى معيار للطاقة النظيفة منصوص عليه في قانون الولاية، ويُلزم قطاع الكهرباء باستخدام مصادر معتمدة مثل الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية بنسب تتزايد مع مرور الوقت. وبحلول عام 2030، يجب أن تمثل هذه المصادر 40% على الأقل من إجمالي الكهرباء وفق المعيار العام.

لكن مكتب الحاكمة أوضح أن مراكز البيانات ستكون مطالبة بتغطية 100% من احتياجاتها الكهربائية بتوليد طاقة نظيفة. وتمثل هذه النقطة تشديداً مهماً مقارنة بالحد الأدنى العام، كما أنها تحدد بوضوح أن الالتزام لا يقتصر على شراء كهرباء من مصادر قائمة، بل يرتبط بتوفير توليد نظيف لتلبية الطلب.

إجراءات انتقالية وشفافية محلية

يوجّه الأمر التنفيذي المجتمعات المحلية إلى تجنب توقيع اتفاقيات عدم إفصاح مرتبطة بمشروعات مراكز البيانات. كما أوقفت الولاية مؤقتاً طلبات الاستفادة من إعفاء ضريبة مبيعات لمراكز البيانات، وهو الإعفاء الذي دخل حيز التنفيذ في الشهر السابق، وذلك لإتاحة الوقت للجهات التنظيمية كي تطبق القيود الجديدة.

لم يحدد النص المستخرج جدولاً زمنياً كاملاً لتطبيق جميع الآليات أو تفاصيل احتساب المبالغ التي قد تُدفع إلى صندوق حماية مستهلكي الكهرباء. لذلك تظل كيفية تنفيذ شرط التوليد النظيف، وآلية إثبات تغطية كامل الطلب، من النقاط التي ستحتاج إلى توضيح تنظيمي لاحق.

لماذا يهم هذا الخبر؟

يغيّر القرار اقتصاديات إنشاء مراكز البيانات الكبيرة في ماساتشوستس. فالمطور لم يعد يواجه تكلفة الموقع والبنية التحتية الرقمية فقط، بل قد يضطر أيضاً إلى بناء قدرة توليد نظيفة أو تمويلها أو تحمل مساهمة مالية مخصصة لحماية المشتركين. ويؤثر ذلك مباشرة في مشاريع الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التي تعتمد على منشآت عالية الاستهلاك للطاقة، كما يزيد أهمية اختيار الموقع وتوافر مصادر الكهرباء النظيفة قبل بدء التطوير.

ويأتي التحول بعد فترة كانت فيها شركات التقنية ومطورو مراكز البيانات يحصلون على حوافز لاستقطاب منشآتهم إلى الولايات. أما الآن، فتواجه هذه المشاريع اعتراضاً عاماً متزايداً، بينما تحاول السلطات معالجة المخاوف المتعلقة بتكاليف الطاقة والضغط على الشبكات وشفافية القرارات المحلية.

وفي أغسطس، أعلن حاكم تكساس Greg Abbott أن مراكز البيانات الجديدة ستخضع لتدقيق من لجنة المرافق العامة ومشغل شبكة الكهرباء ERCOT. وفي يوليو، أوقف حاكم نيويورك إنشاء مراكز بيانات جديدة بقدرة 50 ميغاواط أو أكثر. ويشير تزامن هذه الإجراءات إلى أن التوسع السريع في البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي أصبح قضية تنظيمية وسياسية، لا قراراً تجارياً منفصلاً عن إدارة شبكات الكهرباء.