شركات ناشئة

مصر تستعد لتفعيل بيئة تنظيمية تجريبية لحلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التجارة الخارجية

تعتزم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية تفعيل مختبر TradeTech Sandbox لمساعدة الشركات الناشئة على اختبار حلول تقنية وذكاء اصطناعي تعتمد على بيانات التجارة الخارجية. وتزامناً مع ذلك، تعمل الوزارة على تحديث قواعد اتفاقيات المساهمين وأدوات التمويل وتقييم زيادات رأس المال.

11 سبتمبر 2026
3 دقائق قراءة
0 قراءة
فريق تحرير certi.news
مصر تستعد لتفعيل بيئة تنظيمية تجريبية لحلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التجارة الخارجية

تستعد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية لتفعيل TradeTech Sandbox، وهي بيئة تنظيمية تجريبية مخصصة للحلول التكنولوجية المبتكرة في مجال التجارة، بهدف تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من تطوير أدوات تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وبيانات التجارة الخارجية.

أعلن ذلك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مشاركته افتراضياً في جلسة وزارية ضمن النسخة الرابعة من قمة قطاع ريادة الأعمال المصري (2026 SDR Summit)، التي تنظمها شركة «انطلاق». وتركز القمة على دور البيانات والابتكار في تطوير منظومة ريادة الأعمال في مصر.

منصة لاختبار حلول التجارة الخارجية

بحسب ما عرضه الوزير، سيساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على الاستفادة من البيانات المتاحة لتحديد الفرص التصديرية، ورصد اتجاهات التجارة الدولية، وإنتاج معلومات أكثر تفصيلاً عن الأسواق الخارجية. ولم يحدد المصدر موعداً دقيقاً لبدء تشغيل المختبر أو آليات قبول الشركات والحلول المشاركة فيه.

وتأتي المبادرة ضمن رؤية أوسع تعتبر ريادة الأعمال أداة لتحسين كفاءة الخدمات وتنافسيتها، وليس نشاطاً محصوراً في قطاع واحد. وذكر فريد أن الابتكار أسهم خلال السنوات الماضية في تطوير مجالات من بينها النقل الجماعي، وتوصيل المنتجات والخدمات، والقطاع المالي، إضافة إلى التجارة والصناعة والتصدير والاستثمار.

تعديلات مقترحة على الإطار القانوني

تعمل الوزارة كذلك على إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981. وتشمل التعديلات المستهدفة وضع إطار للتعامل مع اتفاقيات المساهمين، وتنظيم عقود الدين القابلة للتحويل إلى أسهم (Convertible Notes)، وإنشاء سجل لهذه العقود.

كما تتضمن الإجراءات تنظيم تقييم زيادات رؤوس الأموال من خلال شركات متخصصة وإتاحة سجل لها، إلى جانب العمل على الحفاظ على استمرارية الشركات وتاريخها التجاري عند حدوث تغييرات في الملكية أو الهيكل، بما في ذلك المنشآت الفردية. وأشار الوزير إلى التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن السجل التجاري، ومع الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن السجل المركزي لزيادات رؤوس الأموال.

ما الذي يتغير عملياً؟

إذا نُفذت هذه الخطوات، فسيحصل مؤسسو الشركات الناشئة والمستثمرون على قواعد أوضح لبعض أدوات التمويل والملكية، بينما يمكن لـTradeTech Sandbox أن يوفر مساراً تجريبياً للحلول التي تحتاج إلى التعامل مع بيانات أو إجراءات مرتبطة بالتجارة الخارجية. لكن المصدر لا يوضح بعد نطاق البيانات المتاحة، أو الجهة التي ستشرف على الاختبارات، أو الضوابط المفروضة على استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المختبر.

وأكد فريد أن تمويل الشركات الناشئة يجب أن يستوعب المخاطر واحتمال فشل بعض الشركات، موضحاً أن عدم نجاح شركة لا يعني فشل منظومة ريادة الأعمال. وأشار إلى إصلاحات سابقة شملت وضع معايير لتقييم الشركات الناشئة، وتنظيم التمويل الجماعي، وتطوير صناديق رأس المال المخاطر، وإصدار تراخيص لشركات تعمل في مجالات تمويلية مبتكرة، من بينها التمويل الجماعي في القطاع العقاري.

كما لفت إلى أن بعض الشركات ذات معدلات النمو المرتفعة تحتاج إلى التوسع خارج السوق المصرية بالتوازي مع استمرار نشاطها داخل البلاد، للوصول إلى حجم يدعم قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.

مصدر الخبر
كيف أعددنا هذا الخبر؟

اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة، لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة. اقرأ سياستنا التحريرية.

ف
كاتب المقال

فريق تحرير certi.news

فريق الأخبار التقنية

يتابع الفريق مصادر تقنية معلنة ويعيد بناء الأخبار بالعربية مع التركيز على السياق والفائدة، وتخضع المواد لقواعد جودة تمنع التكرار والمحتوى الروتيني منخفض القيمة.

من نفس التصنيف

مقالات قد تهمك

عرض جميع المقالات