كشف تقرير تقني عن تعرض وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) لاختراق سيبراني كبير أدى إلى تسريب بيانات شخصية لأكثر من 41 ألف موظف. شملت البيانات المسربة الأسماء، والمسميات الوظيفية، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني، ومواقع المكاتب، مما يمثل ثغرة أمنية بالغة الخطورة.
تفاصيل الاختراق والجهات المتأثرة
وفقاً للمعلومات المتاحة، تم تنفيذ الاختراق من قبل مخترق يطلق على نفسه اسم "Department of Peace"، حيث تمكن من الوصول إلى البيانات عبر استغلال منصة Okta، وهي خدمة متخصصة في إدارة الهوية والوصول تستخدمها الوزارة. وتوزعت السجلات المسربة لتشمل حوالي 21 ألف موظف في هيئة الجمارك وحماية الحدود (CBP)، ونحو 7 آلاف موظف في إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، بالإضافة إلى سجلات من وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) وخدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS).
ما الذي يعنيه هذا الاختراق؟
لا تقتصر خطورة هذا التسريب على البيانات الشخصية فحسب، بل تمتد لتكشف عن ارتباط الوكالات بأدوات مراقبة محددة. فقد تضمن التسريب معلومات حول مجموعات داخل الوزارة تمتلك صلاحية الوصول إلى تقنيات مراقبة متقدمة، مثل تطبيق التعرف على الوجه Mobile Fortify، وأداة PenLink التي تُستخدم لجمع وتحليل البيانات من الهواتف والخدمات عبر الإنترنت.
وقد صرح المخترق بأن الدافع وراء هذا العمل هو الكشف عن هوية الموظفين الذين يشاركون في عمليات المداهمات المتعلقة بالهجرة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق متبادل. يذكر أن هذه الحادثة تأتي بعد أسابيع قليلة فقط من تعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لاختراق مماثل طال بيانات موظفيه والمتقدمين للوظائف.
مصير البيانات المسربة
تمت مشاركة البيانات المسربة مع الباحثة في الأمن السيبراني maia arson crimew، التي قامت بدورها بتسليمها إلى منظمة Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) غير الربحية، والتي تقوم حالياً باستضافة مجموعة البيانات المسربة تحت اسم "Icepick". وحتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم تصدر وزارة الأمن الداخلي الأمريكية رداً رسمياً حول الحادثة.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.