أعلن البنك المركزي المصري رسميًا إطلاق الإصدار الثاني من الإطار الشامل للأمن السيبراني في القطاع المالي والمصرفي، متضمناً 38 معياراً لقياس وتقييم مستوى الجاهزية السيبرانية. ويهدف الإصدار الجديد إلى تعزيز منظومة الحماية الإلكترونية ورفع كفاءة البنوك والمؤسسات المالية في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، بالتزامن مع التطور المتسارع في التقنيات الحديثة وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتوسع في الخدمات الرقمية.
نموذج تقييم ديناميكي مرتبط بالمخاطر
أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار المصرفي، أن النسخة الثانية تمثل تحولاً نوعياً في فلسفة الرقابة والتأمين السيبراني بالانتقال من منهجيات التقييم النمطية إلى نموذج تقييم ديناميكي متعدد المراحل يعتمد على المخاطر الفعلية. يربط الإصدار الجديد الضوابط بمحركات المخاطر لتوجيه استثمارات المؤسسات المالية وفقاً لحجم أعمالها ومستوى المخاطر التي تواجهها. وسوف يحدد البنك المركزي فترة سماح للبنوك لتطبيق المتطلبات الجديدة، مع إتاحة التواصل المباشر لتوضيح أي بنود وتنفيذ عمليات تقييم ميدانية عبر إدارات الرقابة للتأكد من الالتزام الفعلي.
مشروع مجاني لمواجهة المحاكاة السيبرانية
في خطوة استباقية لتعزيز الكفاءة الميدانية، كشف البنك المركزي عن العمل على مشروع بالتعاون مع صندوق تطوير القطاع المصرفي لتوفير بيئة متخصصة لمحاكاة الهجمات السيبرانية مجاناً للبنوك العاملة في السوق المصرية. تتيح هذه البيئة التدريبية تقسيم المشاركين إلى فرق هجومية ودفاعية لاختبار كفاءة أنظمة الحماية واستجابة فرق أمن المعلومات للسيناريوهات المختلفة دون تحميل البنوك أية أعباء مالية. ويأتي ذلك في إطار التعامل مع التحديات المرتبطة بندرة الكوادر المتخصصة وضرورة الاستثمار في بيئة العمل لجذب الخبراء.
ما الذي يمثله هذا التطور للقطاع المالي؟
يمثل الإطار الجديد ركيزة وطنية استراتيجية لا تقتصر حمايتها على البنوك وحدها بل تمتد لتشمل مختلف أنشطة القطاع المالي والبنية التحتية الرقمية للدولة. يأتي هذا التوجه في ظل تزايد التحديات التقنية والتسارع الرقمي، حيث يسعى البنك المركزي إلى تعزيز استدامة المؤسسات المالية وتكاملها مع الجهات السيادية لضمان استمرارية الخدمات الحيوية وحماية مقدرات الوطن ضد أي اختراقات محتملة.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.