الذكاء الاصطناعي

مصلحة الضرائب المصرية تدمج الذكاء الاصطناعي في منظومتها وتطلق «كروت التميز» للممولين

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن استراتيجية للتحول الرقمي تشمل توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل مليارات الفواتير الإلكترونية، وإطلاق تطبيق للمحمول ونظام «كروت التميز» لتسريع الخدمات للملتزمين.

10 نوفمبر 2026
2 دقائق قراءة
3 قراءة
فريق تحرير certi.news
مصلحة الضرائب المصرية تدمج الذكاء الاصطناعي في منظومتها وتطلق «كروت التميز» للممولين

التحول نحو الإدارة الضريبية الذكية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، خلال فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT 2026)، عن استراتيجية جديدة تهدف إلى تحويل العلاقة مع مجتمع الأعمال إلى شراكة رقمية قائمة على الثقة والابتكار. وتعتمد هذه الاستراتيجية بشكل أساسي على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتطوير الخدمات وتقليل الأعباء الإدارية.

وكشفت رئيس المصلحة، رشا عبد العال، عن امتلاك المصلحة قاعدة بيانات ضخمة تضم نحو 2 مليار فاتورة إلكترونية و2 مليار إيصال إلكتروني، حيث يتم حالياً توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل هذه البيانات لرفع كفاءة العمل الضريبي وضمان العدالة. كما تم إطلاق منصة «المشورة» التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لفرز وتحليل مقترحات الممولين واستخلاص التحديات المشتركة لتطوير التشريعات الضريبية.

مزايا «كروت التميز» والخدمات الرقمية الجديدة

في خطوة تهدف إلى مكافأة الملتزمين، أعلنت المصلحة عن قرب إطلاق نظام «كروت التميز» بمستويات ثلاثة (البلاتيني، الذهبي، والفضي). وسيحصل حاملو الكارت البلاتيني على مزايا استثنائية، أبرزها:

  • الرد الفوري لضريبة القيمة المضافة: خاصة للمصدرين، مما يساهم في تحسين التدفقات النقدية.
  • أولوية الخدمات: الحصول على رأي مسبق وحل سريع للمشكلات التقنية والإدارية.
  • تقليص المدد الزمنية: حيث نجحت المصلحة بالفعل في خفض متوسط فترة رد الضريبة من 45 يوماً إلى 22 يوماً.

بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق أول تطبيق للهواتف المحمولة خاص بـ «التصرفات العقارية»، والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل عمليات السداد وضمان دقة البيانات.

دعم المشروعات الصغيرة عبر أنظمة مبسطة

وفي إطار تشجيع الاقتصاد الرسمي، يتم تطبيق القانون رقم 6 للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والذي يوفر نظاماً ضريبياً مبسطاً بشريحات نسبية تتراوح بين 0.4% و1.5%. كما تتيح هذه الحزمة توريد ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر بدلاً من التوريد الشهري، مع وضع سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز قيمة الضريبة المستحقة.

ما الذي يتغير عملياً؟

يمثل هذا التوجه تحولاً من "الرقابة التقليدية" إلى "الخدمة الرقمية الاستباقية". فبدلاً من انتظار الممولين، تسعى المصلحة للوصول إليهم عبر مراكز ضرائب مميزة في المراكز التجارية وتطبيقات المحمول. كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل مليارات السجلات يقلل من التدخل البشري والنزاعات الضريبية، مما يخلق بيئة استثمارية أكثر استقراراً وشفافية للمشروعات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

مصدر الخبر
كيف أعددنا هذا الخبر؟

اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة، لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة. اقرأ سياستنا التحريرية.

ف
كاتب المقال

فريق تحرير certi.news

فريق الأخبار التقنية

يتابع الفريق مصادر تقنية معلنة ويعيد بناء الأخبار بالعربية مع التركيز على السياق والفائدة، وتخضع المواد لقواعد جودة تمنع التكرار والمحتوى الروتيني منخفض القيمة.

من نفس التصنيف

مقالات قد تهمك

عرض كل الأخبار