أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، أن الدولة تعمل على تحويل المقومات الرقمية المتاحة إلى عوائد اقتصادية ملموسة للشركات، من خلال التركيز على ثلاثة ركائز أساسية: تطوير البنية التحتية الرقمية، بناء القدرة على تطوير الحلول التقنية المتقدمة، وتنمية المهارات الرقمية لدعم توسع الأعمال في الأسواق الدولية.
بنية تحتية استراتيجية وتدفق عالمي للبيانات
خلال مشاركته في الاجتماع الاستراتيجي القطري للمنتدى الاقتصادي العالمي، استعرض الوزير أرقاماً تعكس الثقل التقني لمصر في المنطقة، ومن أبرزها:
- الريادة في سرعة الإنترنت: تحتل مصر المركز الأول أفريقياً في سرعة الإنترنت الثابت.
- ممر البيانات العالمي: تمر أكثر من 90% من حركة البيانات بين قارتي أوروبا وآسيا عبر البنية التحتية للكابلات الدولية في مصر.
- الاستثمارات الضخمة: تجاوزت الاستثمارات في قطاع الاتصالات 600 مليار جنيه مصري خلال العقد الماضي، مع إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G).
وأشار هندي إلى أن هذه المقومات تهدف إلى جذب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات التي توفر قدرات حوسبية فائقة تتوافق مع متطلبات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتنسيق مع وزارات الكهرباء والاستثمار والمالية.
الذكاء الاصطناعي والابتكار الصناعي
على صعيد التكنولوجيا المتقدمة، أوضح الوزير أن مصر تحتل المركز الأول أفريقياً والثالث عربياً في الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي. وفي إطار دعم المحتوى الرقمي العربي، أشار إلى الجهود المبذولة لتطوير النموذج اللغوي العربي «كرنك» (Karank)، والذي يهدف إلى بناء تطبيقات ذكاء اصطناعي مخصصة للأسواق الناطقة بالعربية.
وفي سياق التصنيع الذكي، أشار الوزير إلى دور مركز إبداع الجيل الصناعي الرابع بمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي تم إنشاؤه بالتعاون مع شركة «سيمنز» (Siemens) لدعم المصنعين في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
تنمية الكوادر وصناعة التعهيد
تعتمد استراتيجية النمو على بناء قاعدة بشرية مؤهلة، حيث أشار الوزير إلى:
- وجود نحو 200 ألف متخصص يعملون في صناعة التعهيد عبر 280 مركزاً.
- تدريب نحو 800 ألف متدرب في مختلف المجالات الرقمية خلال العام المالي الماضي.
- التركيز على مجالات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي، البرمجيات، علوم البيانات، والأمن السيبراني.
ما الذي يتغير عملياً؟
توضح هذه المعطيات تحولاً في الدور التقني لمصر؛ فبدلاً من الاكتفاء بكونها مجرد ممر جغرافي للكابلات الدولية (Transit Hub)، تسعى الدولة لاستغلال هذا الموقع لتصبح مركزاً لمعالجة البيانات (Data Processing Hub) عبر مراكز البيانات الضخمة. هذا التحول، المدعوم بنماذج لغوية محلية مثل «كرنك» وبنية تحتية للجيل الخامس، يهدف إلى خلق بيئة جاذبة لشركات التكنولوجيا العالمية وشركات التعهيد، مما يحول البنية التحتية من مجرد أصول مادية إلى محرك مباشر للنمو الاقتصادي والابتكار الصناعي.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.