كشف بالمر لوكي، مؤسس شركة "أوكولوس" (Oculus) ورئيس شركة الدفاع التقني "أندوريل" (Anduril)، عن تفاصيل مشروعه الجديد المثير للجدل الذي يحمل اسم "SLAB". المشروع عبارة عن خطة لبناء جزر اصطناعية عائمة، أو ما يُعرف تقنياً بمفهوم "Seasteading"، مصممة لتكون بمثابة دول مدن سيادية تتمتع باستقلالية كاملة عن القوانين واللوائح الحكومية التقليدية.
رؤية تقنية تمتد لألف عام
وفقاً للتفاصيل التي شاركها لوكي، فإن مشروع SLAB ليس مجرد منصة بحرية عابرة، بل هو هيكل هندسي مصمم بعمر افتراضي يصل إلى 1000 عام. وتُظهر النماذج الأولية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي جزيرة اصطناعية ضخمة ترتفع فوق سطح البحر، تضم مجمعات مكتبية، وشققاً سكنية، ومنشآت صناعية متطورة. والهدف الجوهري من هذا المشروع هو خلق بيئة تكون فيها تكلفة التشغيل أقل من اليابسة، والأهم من ذلك، أن تكون بمنأى عن القوانين المحلية والفيدرالية التي يرى لوكي أنها تعيق الابتكار في الصناعات الأمريكية الحيوية.
صناعات خارج نطاق الرقابة
أوضح لوكي أن SLAB تهدف إلى استضافة قطاعات تقنية وصناعية حساسة تتطلب مرونة تنظيمية عالية، مثل معالجة المعادن، والأبحاث الطبية المتقدمة، وتحلية المياه، وتكرير النفط، والهندسة الكيميائية. ويرى لوكي أن القواعد التنظيمية الحالية "تشل" هذه الصناعات، وأن وجود منصة في المياه الدولية سيعمل كـ "صمام أمان" للشركات التي تسعى لتجاوز البيروقراطية. كما أشار إلى أن المشروع يمثل إحياءً لمفهوم "القدر المتجلي" (Manifest Destiny) ولكن في سياق التوسع البحري والتقني.
أكثر من مجرد مركز بيانات للذكاء الاصطناعي
جاء إعلان لوكي رداً على تقارير صحفية كانت تعتزم وصف SLAB بأنه مجرد مشروع لمراكز بيانات عائمة مخصصة للذكاء الاصطناعي. ورغم أن مراكز البيانات تظهر بوضوح في التصاميم الأولية للمشروع، إلا أن لوكي أكد أن الرؤية أعمق بكثير من ذلك، واصفاً إياها بأنها "أكثر روعة" من مجرد ملاحقة موجة الذكاء الاصطناعي الحالية. ويهدف لوكي من خلال هذا التصريح إلى تمييز مشروعه عن المحاولات السابقة التي ركزت فقط على استضافة الخوادم في البحر هرباً من الضرائب أو القيود الرقمية.
ما الذي يتغير عملياً في المشهد التقني؟
يمثل مشروع SLAB ذروة التوجه "التحرري التقني" (Techno-libertarianism) الذي يتبناه عدد من أقطاب وادي السيليكون، مثل بيتر ثيل وجو لونسديل. التغيير الحقيقي هنا هو الانتقال من مجرد بناء برمجيات أو أجهزة إلى محاولة بناء "بنية تحتية سيادية". إذا نجح لوكي في تنفيذ ولو جزء بسيط من هذه الرؤية، فقد نشهد ظهور مناطق تقنية خاصة (Special Tech Zones) خارج نطاق الولاية القضائية لأي دولة، مما يفتح الباب أمام تجارب علمية وتقنية قد تكون محظورة أو مقيدة بشدة على اليابسة، مثل أبحاث التعديل الجيني المتقدمة أو تجارب الطاقة النووية الصغيرة، وهو ما يطرح تساؤلات أخلاقية وقانونية دولية واسعة حول مسؤولية هذه الكيانات العائمة.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.