الخصوصية وسياسات التقنية

الحكومة المصرية تقر إنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات لتوحيد حوكمة الأداء بالذكاء الاصطناعي

وافق مجلس الوزراء المصري على تأسيس منظومة وطنية شاملة للبيانات تضم ست منصات متخصصة، بهدف بناء قاعدة بيانات مركزية مدعومة بنماذج التحليل والتنبؤ الذكية وحوكمة تبادل المعلومات الحكومية.

19 نوفمبر 2026
3 دقائق قراءة
1 قراءة
فريق تحرير certi.news
الحكومة المصرية تقر إنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات لتوحيد حوكمة الأداء بالذكاء الاصطناعي

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار يقضي بإنشاء "المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات"، وهي بنية رقمية مركزية مخصصة لربط وتكامل البيانات الحكومية عبر مختلف الوزارات والمحافظات والهيئات العامة، مع الاعتماد على أدوات التحليل المتقدمة والذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار وحوكمة الأداء المؤسسي.

ست منصات رقمية متخصصة

تتألف المنظومة الجديدة من ست منصات فرعية متكاملة تستهدف إدارة البيانات على مستويات متعددة داخل الجهاز الإداري للدولة:

  • منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة: تعمل على توفير مستودع بيانات موحد لمتابعة وتحديث المؤشرات المركبة التي تقيس كفاءة القطاعات التنموية، كالتنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية، والبيئة، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني، والصناعة.
  • منصة السيناريوهات والتنبؤات: تعتمد على النماذج الاقتصادية الكمية والتحليل التنبئي لمحاكاة حركة المؤشرات الكلية، بما يشمل معدلات نمو الناتج المحلي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومعدلات التضخم، والتغير في الصادرات، إلى جانب توقعات التصنيف الائتماني السيادي.
  • منصة المشروعات القومية: خُصصت لتتبع معدلات التنفيذ المادي ومسارات الصرف المالي دورياً، مع ربط الموارد بالمخرجات التنموية الفعلية لاكتشاف الفجوات وتوجيه مخصصات الاستثمار.
  • منصة برنامج عمل الحكومة: تُعنى برصد مؤشرات إنجاز السياسات العامة وربط حجم الإنفاق بالنتائج المحققة على أرض الواقع.
  • منصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية: ترصد المحاور الاستراتيجية ومؤشرات الأداء لكافة الهيئات، لضمان مواءمة البرامج التنفيذية مع المستهدفات القومية.
  • المنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء: تتيح مراقبة لحظية لا مركزية لمسار تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة، عبر لوحات تحكم ومؤشرات إنجاز مخصصة لكل جهة مسؤولة.

هيكل الحوكمة وآليات الإشراف

نص القرار على تشكيل لجنة دائمة تتبع رئاسة مجلس الوزراء وتتولى الإدارة المباشرة للمنظومة، على أن يرأسها رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية. وتجتمع هذه اللجنة شهرياً على الأقل للإشراف على اعتماد مؤشرات الأداء، وضمان اتساق البيانات مع الأولويات القومية.

وتتولى اللجنة إصدار الضوابط الحاكمة لتدفق البيانات ومشاركتها بين الجهات، وتحديد الصلاحيات الأمنية والتقنية لضمان سلامة وجودة السجلات، فضلاً عن تقييم مدى التزام الهيئات بتحديث قواعد بياناتها في المواعيد المقررة. كما يُلزم الإطار التنظيمي رئيس اللجنة بتقديم تقرير ربع سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء بنتائج العمل والمعوقات التقنية والتنفيذية تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجمهورية.

ما الذي يعنيه ذلك لمستقبل إدارة البيانات؟

يمثل إقرار هذه المنظومة انتقالاً من أسلوب العمل في جزر رقمية معزولة إلى هيكلية بيانات مركزية ومترابطة داخل القطاع الحكومي، مما يرفع من جودة التنبؤ الاقتصادي ويحد من تضارب المؤشرات الرسمية. كما يفرض هذا التحول على المؤسسات الحكومية تطبيق معايير دقيقة لحوكمة السجلات وجودتها، مما يمهد الطريق لتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحليلي في التخطيط والسياسات العامة مستقبلاً.

مصدر الخبر
كيف أعددنا هذا الخبر؟

اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة، لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة. اقرأ سياستنا التحريرية.

ف
كاتب المقال

فريق تحرير certi.news

فريق الأخبار التقنية

يتابع الفريق مصادر تقنية معلنة ويعيد بناء الأخبار بالعربية مع التركيز على السياق والفائدة، وتخضع المواد لقواعد جودة تمنع التكرار والمحتوى الروتيني منخفض القيمة.

من نفس التصنيف

مقالات قد تهمك

عرض كل الأخبار