لا تزال شركة TP-Link، التي تُعد من أكبر مزودي أجهزة الراوتر اللاسلكية للمنازل والشركات الصغيرة في الولايات المتحدة، ممنوعة من بيع أحدث أجهزتها في السوق الأمريكية. يأتي هذا نتيجة حظر شامل فرضته إدارة ترامب في مارس 2026 على أجهزة الراوتر الاستهلاكية المصنعة في الخارج، وهو ما وضع الشركة في مأزق تنظيمي رغم محاولاتها المتكررة للحصول على استثناء.
تفاصيل الحظر وتوسيع «القائمة المغطاة»
تمنع القواعد الحالية استيراد أو بيع أي طرازات جديدة من أجهزة الراوتر التي يتم تصميمها أو تجميعها أو تطويرها خارج الولايات المتحدة. وتتحكم الإدارة الأمريكية في منح أذونات خاصة (إعفاءات) عبر عملية مراجعة تشارك فيها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ووزارتا الدفاع والأمن الداخلي. وقد شهدت هذه الفترة توسعاً كبيراً في ما يُعرف بـ «القائمة المغطاة» (Covered List)، حيث لم تعد تقتصر على شركات محددة مثل هواوي (Huawei) وZTE، بل امتدت لتشمل فئات كاملة من المنتجات مثل الطائرات المسيرة وأجهزة الراوتر.
معايير مزدوجة في منح الاستثناءات
بينما حصل منافسون لشركة TP-Link على استثناءات، يبدو أن الشركة تواجه صعوبة بالغة في إقناع المسؤولين الأمريكيين. على سبيل المثال، حصلت شركة SpaceX (قسم Starlink) التابعة لإيلون ماسك، وشركة Amazon (عبر شركتها التابعة Eero) التابعة لجيف بيزوس، على إعفاءات تسمح لهما ببيع أجهزتهما. في المقابل، لا تزال أجهزة TP-Link الجديدة، مثل Archer 8 Ultra الذي يدعم تقنية Wi-Fi 8، محظورة في الولايات المتحدة رغم توفرها في أسواق أخرى مثل المملكة المتحدة بسعر يصل إلى 900 جنيه إسترليني.
محاولات الانفصال عن الجذور الصينية
بذلت TP-Link جهوداً لإعادة هيكلة عملياتها، حيث أتمت في عام 2024 انفصالاً تنظيمياً رسمياً عن كيانها في الصين، وجعلت من كاليفورنيا مقراً عالمياً لها. وتؤكد الشركة أنها لم تعد تابعة لشركة TP-LINK Technologies الصينية، وأن الإدارة والملكية والعمليات منفصلة تماماً. ومع ذلك، لا يزال المسؤولون الأمريكيون يشككون في مدى استقلالية الشركة، خاصة مع تقارير تشير إلى أن معظم المكونات لا تزال تُستورد من الصين، بالإضافة إلى اتهامات سابقة تتعلق بوجود ثغرات أمنية استغلتها مجموعات تسلل مدعومة من بكين.
تحديات أمنية وضغوط تشريعية
يرى خبراء أمنيون، مثل بروس شناير، أن أجهزة الراوتر بشكل عام تعاني من ضعف أمني بغض النظر عن الشركة المصنعة، نظراً لأن اقتصاديات هذه الأجهزة لا تشجع على الاستثمار الضخم في الأمان كما هو الحال في الهواتف الذكية. ومن جهة أخرى، يحاول بعض المشرعين الأمريكيين الحد من سلطة لجنة الاتصالات الفيدرالية في فرض حظر على فئات كاملة من المنتجات، مقترحين تشريعات تتطلب شفافية أكبر وتركيزاً فقط على الكيانات التي تسيطر عليها دول تعتبرها واشنطن «خصوماً أجانب».
ما الذي يتغير عملياً للمستخدم التقني؟
يعني هذا الوضع أن المستخدمين في الولايات المتحدة سيظلون محرومين من الوصول إلى أحدث تقنيات الشبكات (Wi-Fi 8) من إحدى أكثر الشركات تنافسية من حيث السعر والأداء. وبالنسبة لشركة TP-Link، فإن الرهان الآن يعتمد على وعدها باستثمار مليار دولار لبناء مصانع تجميع مؤتمتة داخل الولايات المتحدة، وهو العرض الذي تأمل أن يكون مفتاحاً للحصول على «الموافقة المشروطة» للعودة إلى المنافسة في السوق الأمريكية.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.