الهيئة الأمريكية التي صوّتت على إلغاء قاعدة الملكية الوطنية لمحطات التلفزيون.
أبلغت جماعات ضغط تمثل شركات كابل كبرى لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية بأنها ستطعن قضائياً في إلغاء حد الملكية الوطنية لمحطات البث، الذي يقيد وصول أي مالك إلى 39% من الأسر التلفزيونية في الولايات المتحدة. ويركز النزاع على ما إذا كان بإمكان اللجنة إلغاء حد أقره الكونغرس، وعلى احتمال ارتفاع رسوم إعادة الإرسال وفواتير المشاهدين مع تزايد اندماج قطاع البث.