جماعات الكابل تستعد لمقاضاة لجنة الاتصالات الأمريكية لإلغاء سقف ملكية محطات التلفزيون

تستعد جماعات ضغط تمثل شركات الكابل، بينها Comcast وCharter وCox، لمقاضاة لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) بهدف وقف إلغاء قاعدة الملكية الوطنية لمحطات التلفزيون. وكانت القاعدة تمنع أي شركة بث من الوصول إلى أكثر من 39% من الأسر التلفزيونية في الولايات المتحدة.

قدمت الجماعات طلباً إلى اللجنة للإبقاء على السقف مؤقتاً إلى حين حسم النزاع القانوني حول صلاحية الوكالة لإلغائه. ومن المتوقع أن تتوجه إلى محكمة استئناف اتحادية بعد نشر قرار الإلغاء في السجل الفيدرالي، ثم تطلب أمراً قضائياً أولياً يبقي القاعدة نافذة أثناء نظر القضية.

جوهر الخلاف القانوني

صوّتت FCC في 6 أغسطس على إلغاء القاعدة، لكنها نشرت القرار النهائي في 1 أكتوبر بعد تأخير غير معتاد. ويجادل مقدمو الطلب بأن الكونغرس حدد سقف 39% صراحة في قانون الاعتمادات الموحد لعام 2004، رداً على محاولة سابقة من اللجنة لرفع الحد إلى 45%. وبحسب موقفهم، فإن الإلغاء يتطلب تدخلاً تشريعياً جديداً ولا يمكن أن يتم بقرار تنظيمي منفرد.

أما اللجنة فتقول إن القانون وجّهها إلى تعديل قواعدها، ولم يضع السقف كحد ثابت داخل نص القانون نفسه. وترى أن لديها صلاحية، بل التزاماً، بإعادة تقييم القاعدة أو إلغائها إذا لم تعد تخدم المصلحة العامة. كما تفسر اللجنة القيود المتعلقة بالمراجعات الدورية لقواعد ملكية وسائل الإعلام على أنها لا تمنعها من اتخاذ القرار خارج تلك المراجعات.

لماذا يهم هذا النزاع؟

ترى جماعات الكابل أن توسع مجموعات محطات البث سيمنحها قوة أكبر للمطالبة برسوم مرتفعة من مزودي التلفزيون مقابل إعادة بث القنوات، وهو ما قد ينعكس على الفواتير الشهرية للمستهلكين. وتستند في ذلك إلى نزاع قائم حول صفقة Nexstar Media Group وTegna، التي كان من شأنها الوصول إلى 80% من الأسر التلفزيونية الأمريكية، أو 54.5% عند احتساب ما يعرف بخصم UHF.

وكان قاضٍ اتحادياً قد أمر الشركتين بوقف دمج أصولهما وعملياتهما بينما تستمر دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها DirecTV. وتقول جماعات الكابل إن الحكم وجد أن الصفقة قد تؤدي إلى رفع رسوم إعادة الإرسال، معتبرةً أن هذه الحالة مؤشر على آثار أوسع قد تنتج عن إلغاء السقف.

نزاع أوسع حول تركّز الإعلام

لا يقتصر التهديد بالتقاضي على قطاع الكابل؛ فقد قالت مجموعة Free Press، بعد تصويت أغسطس، إنها ستنضم إلى حلفاء للطعن في القرار. وتخشى المجموعة من أن يؤدي إلغاء الحد إلى سيطرة عدد قليل من المالكين على محطات أكثر، مع خفض وظائف الصحفيين وتراجع جودة المحتوى المحلي، وهي مخاوف منسوبة إلى موقفها وليست نتيجة محسومة في القضية.

ويقترح رئيس FCC Brendan Carr استبدال الحد العام بمراجعة كل صفقة على حدة، بحيث توافق اللجنة على عمليات الاندماج التي تراها في المصلحة العامة وترفض غيرها. لكن هذا النموذج يترك نطاقاً واسعاً لتقدير الوكالة، بينما تظل أسئلة صلاحيتها القانونية وتأثير التركّز على الأسعار والتنوع الإعلامي معلقة أمام القضاء.