الوزارة البريطانية التابعة لها وكالة المساعدة القانونية.
أكدت وكالة المساعدة القانونية البريطانية أن المهاجمين الذين اخترقوا أنظمتها في أبريل 2025 سرقوا بيانات تمتد من طلبات ومطالبات ومدفوعات حديثة إلى نحو 250 ألف سجل سابق لعام 2007، أقدمها يعود إلى 1978. وتشمل البيانات معلومات شخصية ومالية وسجلات جنائية وبيانات مزودي الخدمات، فيما لا يوجد دليل حتى الآن على نشر البيانات المسروقة.