القانون الأمريكي الذي استندت إليه الحجة المتعلقة بعناوين URL بوصفها معلومات محتملة لإدارة حقوق النشر.
رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة اعتبار موقع يجمع الروابط مسؤولاً مباشرة عن انتهاك حقوق النشر لمجرد توجيه متصفح المستخدم إلى المحتوى المستضاف على خوادم مالكه. كما ضيّقت المحكمة أساس اعتبار عناوين URL معلومات لإدارة الحقوق بموجب قانون الألفية للحقوق الرقمية.