التعديل الأول من الدستور الأمريكي، الذي تستند إليه الدعوى في حماية حرية التعبير والتجمع.
سمحت محكمة اتحادية أمريكية بمواصلة دعوى رفعتها ثلاث نقابات عمالية ضد وزارتي الخارجية والأمن الداخلي، متهمة برنامجاً لمراقبة حسابات حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء باستهداف الآراء المخالفة وقمع التعبير المحمي دستورياً. واعتبرت المحكمة أن الخوف من عواقب هجرة سلبية قد يردع غير المواطنين عن ممارسة حقوقهم في التعبير والتنظيم.
حكم قاضٍ اتحادي لمصلحة Anthropic، معتبراً أن تصنيفها من جانب وزارة الدفاع الأمريكية «خطراً على سلسلة الإمداد» شكّل انتقاماً غير قانوني بسبب موقفها من استخدام تقنيتها في المراقبة الجماعية. ويترك الحكم أسئلة أوسع حول حدود حماية خيارات شركات الذكاء الاصطناعي المتعلقة باستخدام منتجاتها مفتوحة.