التعديل الأول من الدستور الأمريكي، الذي تستند إليه الدعوى في حماية حرية التعبير والتجمع.
سمحت محكمة اتحادية أمريكية بمواصلة دعوى رفعتها ثلاث نقابات عمالية ضد وزارتي الخارجية والأمن الداخلي، متهمة برنامجاً لمراقبة حسابات حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء باستهداف الآراء المخالفة وقمع التعبير المحمي دستورياً. واعتبرت المحكمة أن الخوف من عواقب هجرة سلبية قد يردع غير المواطنين عن ممارسة حقوقهم في التعبير والتنظيم.