مراقبة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض مرتبطة بالهجرة، وهي محور الدعوى المذكورة في المقال.
سمحت محكمة اتحادية أمريكية بمواصلة دعوى رفعتها ثلاث نقابات عمالية ضد وزارتي الخارجية والأمن الداخلي، متهمة برنامجاً لمراقبة حسابات حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء باستهداف الآراء المخالفة وقمع التعبير المحمي دستورياً. واعتبرت المحكمة أن الخوف من عواقب هجرة سلبية قد يردع غير المواطنين عن ممارسة حقوقهم في التعبير والتنظيم.