قانون السياسة البيئية الوطنية الأميركي الذي يفرض مراجعات بيئية لبعض الإجراءات الفيدرالية.
يناقش المقال مشروع قانون BAAJA، الذي يهدف إلى تسريع تصاريح خطوط الكهرباء ومشاريع الطاقة وخطوط الغاز، لكنه يضيّق نطاق بعض مراجعات NEPA ويحد من صلاحيات الولايات والقبائل في قضايا جودة المياه. ويرى الكاتب أن أثره المحتمل على الشبكة والطاقة النظيفة يقابله خطر تثبيت مشاريع الوقود الأحفوري وتقليص مشاركة المجتمعات المحلية.