حق الأفراد في الوصول إلى المعلومات والمشاركة في المجال العام، بما في ذلك عبر الإنترنت.
تحذر مؤسسة EFF من أن قوانين التحقق الإلزامي من العمر لا تطرح مخاطر الخصوصية فقط، بل قد تستبعد ملايين الأشخاص الذين لا يملكون وثائق هوية من الوصول إلى محتوى وخدمات الإنترنت. وترى المؤسسة أن هذه القواعد قد تعيد تشكيل المجال العام الرقمي على حساب الفئات المهمشة وسكان الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.