استخدام بيانات أو وثائق الهوية لإثبات هوية الشخص أو خصائصه، مثل العمر، عند استخدام الخدمات الرقمية.
تحذر مؤسسة EFF من أن قوانين التحقق الإلزامي من العمر لا تطرح مخاطر الخصوصية فقط، بل قد تستبعد ملايين الأشخاص الذين لا يملكون وثائق هوية من الوصول إلى محتوى وخدمات الإنترنت. وترى المؤسسة أن هذه القواعد قد تعيد تشكيل المجال العام الرقمي على حساب الفئات المهمشة وسكان الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
ألغى المجلس الدستوري الفرنسي تشريعاً كان سيمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام شبكات التواصل اعتباراً من يناير 2027، معتبراً أن الحظر يمس حرية التعبير والخصوصية بصورة غير متناسبة. وترى EFF أن القرار يلفت الانتباه إلى مخاطر التحقق الإلزامي من العمر على جميع المستخدمين، فيما تستعد الحكومة لإعادة صياغة القانون.