إجراءات تُستخدم لإثبات عمر المستخدم قبل السماح له بالوصول إلى خدمة رقمية.
ألغى المجلس الدستوري الفرنسي تشريعاً كان سيمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام شبكات التواصل اعتباراً من يناير 2027، معتبراً أن الحظر يمس حرية التعبير والخصوصية بصورة غير متناسبة. وترى EFF أن القرار يلفت الانتباه إلى مخاطر التحقق الإلزامي من العمر على جميع المستخدمين، فيما تستعد الحكومة لإعادة صياغة القانون.