الإطار القانوني والتنظيمي للتكنولوجيا المالية في مصر، بما يشمل القطاعين المصرفي وغير المصرفي.
يرى أحمد عدلي أن مصر لم تعد تفتقر إلى الأطر القانونية للتكنولوجيا المالية، لكن التحدي يتمثل في تحديث هذه المنظومة بالسرعة التي يفرضها الابتكار. وتدعو المقالة إلى تنظيم مرن قائم على المخاطر، مع اهتمام أكبر بحماية البيانات والذكاء الاصطناعي.