الجهة المصرية التي تشرف على المختبر التنظيمي وتدعم تطبيقات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
يرى أحمد عدلي أن مصر لم تعد تفتقر إلى الأطر القانونية للتكنولوجيا المالية، لكن التحدي يتمثل في تحديث هذه المنظومة بالسرعة التي يفرضها الابتكار. وتدعو المقالة إلى تنظيم مرن قائم على المخاطر، مع اهتمام أكبر بحماية البيانات والذكاء الاصطناعي.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين يلزمان جهات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بتحديث بيانات التمويل مع «آي سكور» بصورة لحظية، مع منحها ثلاثة أشهر لإتمام الربط الإلكتروني بعد نشر القرارين ودخولهما حيز التنفيذ.
استعرضت القمة السنوية الأولى لـ FRA-Sandbox نتائج عام من عمل المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية غير المصرفية، بينها استقبال 49 مشروعاً ومنح 9 مشروعات موافقة مبدئية وانتقال مشروعين إلى الاختبار الفعلي. وتركز الهيئة في المرحلة المقبلة على حلول الذكاء الاصطناعي والتحليل الرقمي مع تشديد متطلبات الامتثال وحماية البيانات.