وتواجه غوغل قضيتين في المحاكم البريطانية والهولندية من قبل شركة محاماة نيابة عن الناشرين، بسبب ممارستها الإعلانية.
وتأتي تلك المواجهة القانونية عقب سلسة من التحقيقات قام بها منظمون بريطانيون خلال العام الجاري اتهمت الشركة الأميركية بممارسات غير عادلة في تكنولوجيا adtech.
يعد الـ adtech مصطلحًا شاملًا يصف الأدوات والبرامج التي يستخدمها المُعلنون للوصول إلى الجمهور، وتسليم وقياس الحملات الإعلانية الرقمية.
مطالبات قضائية
قال الشريك في شركة Geradin، داميان جيرادين، اليوم الثلاثاء "لقد حان الوقت لأن تتحمل غوغل مسؤولياتها وتدفع الأضرار التي تسببت فيها لهذه الصناعة المهمة، ولهذا السبب نعلن اليوم عن هذه الإجراءات عبر ولايتين قضائيتين للحصول على تعويض للناشرين في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".
سبق أن أطلقت هيئة تنظيم المنافسة في بريطانيا تحقيقها الثاني في الممارسات الإعلانية لعملاق البحث غوغل التابع لشركة ألفابت في مارس/آذار الماضي، في ادعاءات بتشويه عملية الممارسة العادلة وتشويه للمنافسة وربما فضل على نحو غير قانوني تقديم خدماته الخاصة.
وفتحت الهيئة البريطانية للمنافسة، في 21 يونيو/ تموز العام الماضي، تحقيقًا رسميًا يشمل شركتي "غوغل" و"أمازون" لرصد أي انتهاك محتمل لقوانين حماية المستهلكين، تشمل التقاعس عن بذل جهود كافية للتصدي للتعليقات الكاذبة عبر الخدمات التابعة لهما.
قضايا مشابهة
واجهت غوغل تحقيقات تتعلق بالممارسات الاحتكارية، وانتهاك للخصوصية، ورفعت ولاية تكساس الأميركية ومقاطعة كولومبيا بولاية واشنطن، دعوى قضائية، بسبب ما وصفتاه بممارسات تتبع خادعة تنتهك خصوصية المستخدمين.
سبق أن قام الاتحاد الأوروبي بالتحقيق رسميًا حول مزاعم الاحتكار في أعمال شركة غوغل لتبيان ما إذا كانت الشركة قد انتهكت قواعد المنافسة في الاتحاد من خلال تفضيل نتائج البحث عبر محركها لتقنيتها للإعلان عبر الإنترنت على مقدمي الخدمة المتنافسين.
كما توصلت غوغل إلى تسوية وصفت بأنها "غير مسبوقة" مع هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية، في 7 يونيو/ حزيران العام الماضي، ووافقت الشركة على إدخال تغييرات على بعض خدمات الدعاية الإلكترونية التي تقدمها، والتي تستخدم على نطاق واسع عالميًا، وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت على الشركة بين عامي 2017 و2019 غرامات ناهزت 10 مليارات دولار (8.25 مليار يورو).