محكمة أمريكية تلغي تصنيف Anthropic كخطر على سلسلة التوريد

قضت محكمة فدرالية أمريكية بأن محاولة وزارة الدفاع تصنيف Anthropic كـ«خطر على سلسلة التوريد» انتهكت حقوق الشركة الدستورية وضمانات الإجراءات القانونية. ويوقف الحكم العقوبات المرتبطة بالتصنيف، لكنه لا يلزم البنتاغون باستخدام نماذج Claude أو توقيع عقد جديد مع الشركة.

قضت محكمة المقاطعة الشمالية الفدرالية في كاليفورنيا بأن محاولة وزارة الدفاع الأمريكية تصنيف شركة الذكاء الاصطناعي Anthropic كـ«خطر على سلسلة التوريد» كانت غير قانونية، في حكم يمنع استمرار الإجراءات التي عرقلت استخدام الوكالات الفدرالية لمنتجات الشركة. وأصدرت الحكم القاضية Rita Lin في قرار من 59 صفحة.

رأت المحكمة أن إجراءات الحكومة حملت طابعاً انتقامياً بسبب مواقف Anthropic بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، بما ينتهك الحماية التي يوفرها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية التعبير. كما خلصت إلى أن عدم منح الشركة فرصة للاعتراض على تصنيفها خالف حقها في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب التعديل الخامس.

خلفية الخلاف بين Anthropic والبنتاغون

بدأ النزاع بعدما رفضت Anthropic السماح باستخدام نماذج Claude في أنشطة المراقبة الجماعية الموجهة إلى المواطنين الأمريكيين، أو في أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل. وقالت الشركة إن نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية لا تتمتع بالموثوقية الكافية للاستخدام الآمن في الأسلحة المستقلة، وإن المراقبة الجماعية داخل الولايات المتحدة تتعارض مع الحقوق الأساسية.

في المقابل، قال البنتاغون إن الشركات الخاصة لا تستطيع وضع قيود على الأغراض التي يستخدم بها الجيش أنظمة الذكاء الاصطناعي التابعة له. وبعد فشل المفاوضات بين الطرفين، صنّف وزير الدفاع Pete Hegseth الشركة في فبراير باعتبارها «خطراً على سلسلة التوريد». وكان هذا الوصف يُستخدم أساساً للشركات الأجنبية التي يُعتقد أنها تمثل تهديداً بالتسلل إلى الأنظمة العسكرية الأمريكية أو تخريبها، ما جعل Anthropic أول شركة أمريكية تُصنّف صراحة بهذه الطريقة.

ما الذي يتغير عملياً؟

ألغت المحكمة التصنيف، وأمرت بسحب التعليمات التي تمنع الوكالات الفدرالية من استخدام منتجات Anthropic. وبذلك أصبحت الإجراءات التي أوقفت مؤقتاً في مارس ممنوعة بصورة دائمة وفق الحكم، الذي دخل حيز التنفيذ فوراً. مع ذلك، لا يجبر القرار وزارة الدفاع على إعادة استخدام نماذج Claude أو إبرام عقد جديد مع Anthropic؛ إذ تحتفظ الوزارة بصلاحية اختيار مزودي الذكاء الاصطناعي الذين تتعامل معهم.

القراءة التحريرية من certi.news

تكمن أهمية الحكم في أنه يضع حدوداً قانونية لاستخدام مبررات الأمن القومي ضد شركة أمريكية بسبب موقفها من ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي. لكنه لا يحسم الخلاف الأوسع حول شروط استخدام النماذج في المراقبة أو الأسلحة الذاتية، ولا يمنح Anthropic حقاً تلقائياً في التعاقد مع البنتاغون.

قالت Anthropic إنها ترحب بالحكم، وإنها مستعدة لمواصلة العمل مع الحكومة من أجل استخدام مسؤول للذكاء الاصطناعي في مجال الأمن القومي. وفي الوقت نفسه، قد تستأنف الحكومة القرار، كما أن دعوى ثانية رفعتها الشركة في واشنطن ضد تصنيف منفصل قد يؤدي إلى استبعادها من عقود مدنية حكومية لم تُحسم بعد.