أستراليا تقترح منح مستخدمي التواصل خيار تعطيل الخلاصات الخوارزمية

أعدت الحكومة الأسترالية مشروع قانون يلزم منصات التواصل بإتاحة خيار للمستخدمين لمشاهدة منشورات الحسابات التي يتابعونها فقط، من دون المحتوى المقترح خوارزمياً. ويتضمن المقترح أيضاً التزامات لحماية من هم دون 18 عاماً من خصائص تصميم ومحتوى قد يضر بهم.

أعدت الحكومة الأسترالية مشروع قانون يمنح مستخدمي منصات التواصل خياراً واضحاً بشأن طبيعة المحتوى الذي يظهر في خلاصاتهم. وبموجب المقترح، سيتعين على المنصات إخطار المستخدمين وإتاحة الاختيار بين الخلاصة التي تتضمن محتوى شخصياً تقترحه الخوارزميات، وخلاصة تقتصر على منشورات الأشخاص والحسابات التي يتابعونها.

ويعني اختيار الخروج من التوصيات الخوارزمية أن المستخدم لن يرى، وفق ما أعلنته الحكومة، سوى محتوى الحسابات التي يتابعها. ولم يذكر المصدر تفاصيل تقنية عن آلية تطبيق هذا الخيار، أو ما إذا كان سيشمل جميع أنواع الخلاصات والميزات داخل كل منصة، كما أن النص المعروض هو مشروع قانون وليس تشريعاً نافذاً بعد.

التزامات إضافية لحماية القاصرين

يتضمن المشروع أيضاً قواعد تستهدف خدمات رقمية قد تؤثر سلباً في من هم دون 18 عاماً. وستكون الخدمات الرقمية مطالبة بحماية الشباب من خصائص تصميم يمكن أن تلحق بهم الضرر، إضافة إلى محتوى يشجع على اضطرابات الأكل أو ارتكاب الجرائم، ومنشورات تروج لأفكار عدائية تجاه النساء أو المساواة بين الجنسين.

وقالت الحكومة إن الهدف من هذه الخطوة هو منح الأستراليين خيارات أكبر بشأن المنصات التي يستخدمونها والمحتوى الذي يشاهدونه. ويجمع المقترح بذلك بين منح المستخدم سيطرة أكبر على مصدر المحتوى، وفرض مسؤوليات إضافية على الخدمات الرقمية عند التعامل مع المستخدمين الأصغر سناً.

ما الذي يتغير عملياً؟

إذا أُقر المشروع بصيغته المقترحة، فسيصبح على المنصات تصميم تجربة استخدام تتيح للمستخدم معرفة ما إذا كانت خلاصته تعتمد على توصيات آلية، ثم اختيار بديل يقتصر على الحسابات المتابَعة. أما بالنسبة إلى القاصرين، فستحتاج الخدمات إلى مراجعة خصائص التصميم والمحتوى الذي قد يعرّضهم للأنماط الضارة المحددة في المشروع.

وتأتي هذه الخطوة بعد دخول تنظيم أسترالي آخر حيز التنفيذ في 10 ديسمبر 2025، إذ فرض قيوداً على وصول من هم دون 16 عاماً إلى عدد من منصات التواصل. وتشمل المنصات الخاضعة لتلك القيود X وInstagram وFacebook وTikTok وYouTube وSnapchat، إلى جانب Reddit وTwitch وThreads وKick، بإجمالي 10 منصات.

وتنص القواعد المرتبطة بالحد الأدنى للعمر على غرامة تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي إذا لم تتخذ الشركات خطوات معقولة لإزالة حسابات الأطفال دون 16 عاماً.

لماذا يهم هذا المقترح؟

تكمن أهمية المشروع في أنه لا يركز فقط على عمر المستخدم أو إزالة محتوى محدد، بل يتناول أيضاً طريقة ترتيب المحتوى نفسه. فهو يطرح على المنصات التزاماً بإعطاء المستخدم خياراً بشأن دور أنظمة التوصية في تشكيل الخلاصة، مع إبقاء التفاصيل التنفيذية والرقابية مرتبطة بمسار إقرار مشروع القانون. وتبقى أسئلة مثل نطاق المنصات المشمولة، وآلية التحقق من تنفيذ الخيار، وتعريف خصائص التصميم الضارة، بحاجة إلى توضيح في النص النهائي أو اللوائح اللاحقة.