تسارع برامج «الطائرة المسيّرة كأول مستجيب» يوسع المراقبة الجوية في الولايات المتحدة

حصلت أكثر من 1,000 جهة أمريكية للسلامة العامة، بينها إدارات الشرطة والإطفاء وهيئات إدارة الطوارئ، على إعفاءات من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) تتيح لها أتمتة تشغيل الطائرات المسيّرة تمهيداً لإطلاق برامج «الطائرة المسيّرة كأول مستجيب» (DFR). ووفق بيانات حصلت عليها مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF) بموجب قانون حرية المعلومات، فإن هذه الجهات استوفت حاجزاً تنظيمياً أساسياً يسمح بإرسال طائرات مسيّرة إلى مواقع البلاغات قبل وصول الدوريات.

جاء هذا التوسع بعد أن بسّطت FAA إجراءات منح إعفاءات Part 91 في أبريل 2025. وقال ممثل للهيئة إن 976 إعفاءً لبرامج DFR مُنحت منذ إطلاق أول برنامج من هذا النوع في 2018 وحتى أبريل 2025، بينما أصدرت الهيئة عدداً من الإعفاءات بين أبريل 2025 وفبراير 2026 يفوق ما منحته خلال السنوات السبع السابقة مجتمعة. وتستند الأرقام الأحدث إلى إفراج بموجب قانون حرية المعلومات، ويعود أحدث وضع موثق فيها إلى فبراير 2026.

من الطيران اليدوي إلى التشغيل الذاتي

يعكس هذا المسار تحولاً في استخدام الشرطة للطائرات المسيّرة، من مراقبة جوية يقودها مشغل بشري إلى تشغيل يعتمد بدرجة أكبر على الأتمتة والذكاء الاصطناعي. فالقواعد المعتادة تفرض أن تظل الطائرة ضمن مجال رؤية الطيار، كما يحتاج المشغل إلى اعتماد بموجب FAA Part 107. أما الطيران خارج خط الرؤية البصري (BVLOS)، أو التحليق على ارتفاع يزيد على 200 قدم، فيتطلب موافقة إضافية من FAA بسبب مخاطر الاصطدام بالطائرات والمركبات الجوية الأخرى.

من دون هذه الموافقة، لا يستطيع ضابط موجود داخل مبنى أن يقود طائرة إلى بلاغ يقع في الجانب الآخر من المدينة، لأن الطائرة ستكون خارج مجال رؤيته. وكانت قواعد FAA تتطلب كذلك قيادة الطائرة يدوياً إلى موقع الحادث. لكن برامج DFR تستخدم منصات إطلاق موزعة في أنحاء المدن، غالباً فوق مبانٍ تابعة للبلديات، وتتيح لمشغل واحد الإشراف على عدة طائرات في الوقت نفسه. ولا يعني الحصول على إعفاء BVLOS أن كل إدارة أطلقت برنامجاً فعلياً، لكنه يدل على أنها أبدت اهتماماً كافياً لاجتياز المتطلبات التنظيمية اللازمة.

ما الذي يتغير عملياً؟

تقول إدارات الشرطة والشركات التي تبيع تجهيزات DFR إن الطائرات تمنح الضباط «وعياً بالموقف» قبل وصولهم إلى الموقع. وقد استُخدمت هذه الحجة في المراحل الأولى من تبني الطائرات المسيّرة، خصوصاً في الحوادث المرورية الخطرة أو البلاغات التي تتضمن مشتبهًا مسلحاً. إلا أن تحليلاً نشرته Government Technology لنظام في تشولا فيستا بولاية كاليفورنيا أشار إلى أن هذه الحالات قد تمثل جزءاً محدوداً من الاستخدام، بينما قد تُرسل الطائرات إلى بلاغات منخفضة المخاطر تتعلق بأشخاص بلا مأوى، أو مخاوف مرتبطة بالصحة النفسية، أو شكاوى من الموسيقى المرتفعة.

كما أصبحت برامج DFR مصدراً مهماً للإيرادات لشركات مثل Flock Safety وAxon. وقالت Axon إن منصتها الخاصة بـDFR صارت من أسرع قطاعات الشركة نمواً. وتقدم الشركة أيضاً منتجات مثل TASER ونظام Fusus الذي يتيح للشرطة دمج مشاهدة كاميرات عامة وخاصة.

تُبث لقطات الرحلات إلى مكاتب الشرطة، ويمكن تخزينها ومشاركتها وتحليلها مثل تسجيلات الفيديو الأخرى. ولا يتطلب تحويل هذه اللقطات إلى بيانات تغذي شبكات التعرف الآلي على لوحات السيارات (ALPR) سوى قدر محدود من البرمجيات الإضافية، بحسب المادة. وتمكنت Flock Safety خلال العام الماضي من استخدام طائراتها المسيّرة بوصفها «قارئات لوحات سيارات طائرة».

مخاطر الخصوصية وآليات المساءلة

ترى EFF أن تطبيع برامج DFR يهدد خصوصية المجتمعات الأمريكية، لأن الكاميرات الطائرة تستطيع تصوير أماكن يصعب على دورية عادية الوصول إليها، مثل الأفنية الخلفية والأسطح وحتى ما وراء النوافذ. وقد يحدث ذلك من مسافات لا يدرك معها الأشخاص أنهم يخضعون للمراقبة. واستشهدت المؤسسة بتسريب حديث للقطات من إدارة شرطة سان فرانسيسكو، قالت إنه أظهر سهولة تنفيذ رحلات خفية تراقب أشخاصاً أبرياء لعدة دقائق من دون علمهم.

ولا يقتصر التوسع على العمليات النهارية. ففي أكتوبر 2024، أعلنت إدارة شرطة كامبل في كاليفورنيا حصولها على أول موافقة من FAA لعمليات BVLOS الليلية، وقالت إنها كانت «الأولى» في دمج تقنية الرادار مع المستشعرات الكهروضوئية لتحسين مراقبة المجال الجوي، بما يسمح لطيار واحد عن بُعد بإطلاق الطائرات بأمان خلال النهار والليل.

وتدعو EFF المجتمعات إلى المشاركة في قرار شراء هذه البرامج من الأساس، لا الاكتفاء بمناقشة طريقة تشغيلها بعد التعاقد. وتشمل ممارسات الشفافية المفيدة نشر مسارات الرحلات وأسبابها، أحياناً في الوقت الفعلي، عبر بوابات عامة. وفي كاليفورنيا، يفرض القانون AB 481 على إدارات الشرطة إخطار الجمهور مسبقاً بنيتها اقتناء الطائرات المسيّرة، ووضع سياسات قبل الشراء، وتقديم تحديثات سنوية عن الاستخدامات؛ ما يمنح المجالس المحلية والمجتمعات فرصة للتعليق أو الاعتراض قبل توقيع أي عقد.

وبحسب خلاصة المادة، تحتاج الجهات التي تدرس هذه البرامج إلى سياسات واضحة للاستخدام المقبول، وشفافية بشأن كل عملية نشر، ومراجعة دورية للنتائج. وتشمل المراجعة خيار إيقاف البرنامج إذا لم يثبت أنه يحقق الغرض المقصود، بدلاً من اعتبار شراء التقنية قراراً نهائياً.