الصين تدفع بتبني هواتف وحواسيب الذكاء الاصطناعي والروبوتات المنزلية

أعلنت وزارة التجارة الصينية وست جهات حكومية أخرى رأي تنفيذياً لدفع توسع استهلاك السلع وتحديثه، يتضمن إجراءات مباشرة لتسريع تطبيق منتجات الذكاء الاصطناعي في السوق، من بينها الهواتف والحواسيب الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء، والروبوتات، وحلول المنازل الذكية.

وتستهدف الوثيقة، الصادرة في 13 أغسطس 2026، دعم ما تصفه الصين بالاستهلاك الذكي إلى جانب استهلاك السيارات والأجهزة المنزلية والمنتجات الخضراء والصحية. وتضع الخطة هدفاً عاماً يتمثل في وصول إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية إلى نحو 60 تريليون يوان بحلول عام 2030، مع تنمية أسواق للمنتجات الخضراء والذكية والصحية بحجم يصل إلى عشرات التريليونات من اليوان.

من الترويج للمنتجات إلى بناء منظومة اختبار

تنص الخطة على إنشاء قواعد وطنية تجريبية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الاستهلاك، وتحسين آليات تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي، بهدف طرح منتجات توصف في الوثيقة بأنها متقدمة دولياً وذات إمكانات استهلاكية كبيرة. كما تدعو إلى إنشاء تجمعات ومتاجر متخصصة في مفهوم الذكاء الاصطناعي والاستهلاك، إضافة إلى مراكز لتجربة تطبيقات هذه التقنية.

ولا تقتصر الإجراءات على الأجهزة الشخصية. فالوثيقة تدعم نشر المنازل الذكية ومراكز تجربة حلولها، وتشجع الأسر على تنفيذ عمليات تحويل شاملة للمنازل، كما تطرح توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في المنتجات الموجهة لكبار السن، مثل الهياكل الخارجية، والكراسي المتحركة الكهربائية، والمراتب الذكية، وأجهزة مراقبة الصحة والمساعدة على الحركة والاستحمام.

المعايير والربط البيني في قلب الخطة

تدعو الجهات الحكومية إلى تسريع تطبيق معايير منتجات السيارات المتصلة والذكية، والأجهزة المنزلية الذكية، والمنتجات الرقمية، وأطراف الذكاء الاصطناعي. وتشمل الأولويات وضع معايير للربط البيني بين أجهزة المنزل الذكي، واستكمال المعايير الوطنية الخاصة ببروتوكولات الاتصال الأساسية وواجهات البيانات في الأجهزة الذكية.

كما تتحدث الخطة عن تقليص مدة إعداد وتحديث المعايير وإنشاء آلية استجابة سريعة، مع مراقبة تطبيقها وتقييم أثرها. وهذه النقطة مهمة للمصنعين والمستهلكين على حد سواء، لأن التوسع في الأجهزة الذكية لا يعتمد على قدرات الجهاز منفرداً، بل على قدرته على العمل مع أجهزة ومنصات أخرى.

ما الذي يتغير عملياً؟

تقدم الوثيقة إطاراً سياسياً وسوقياً لتوسيع استخدام منتجات الذكاء الاصطناعي، لكنها لا تعلن منتجاً محدداً أو تمويلاً بعينه، ولا تحدد قائمة نهائية بالأجهزة المؤهلة أو جدولاً زمنياً تفصيلياً لكل إجراء. لذلك فإن أثرها المباشر سيكون مرتبطاً بكيفية تنفيذها من قبل الحكومات المحلية والشركات، وبالخطوات التي ستتبعها الجهات المعنية لتحويل الدعوة إلى قواعد اختبار، ومراكز تجربة، ومعايير قابلة للتطبيق.

وتتضمن الخطة أيضاً دعماً مالياً وائتمانياً عاماً لاستهلاك السيارات والأجهزة المنزلية والمنتجات الرقمية والمنازل الذكية، مع اشتراط الالتزام بالقانون والسيطرة على المخاطر. وبالنسبة إلى قطاع التقنية، فإن الجمع بين تحفيز الطلب وتطوير المعايير والبنية التحتية قد يوسع قنوات طرح الأجهزة الذكية، لكن الوثيقة وحدها لا تثبت حجم الدعم الفعلي أو طبيعة الحوافز التي سيحصل عليها المستهلكون.