الذكاء الاصطناعي في المدار النووي: لماذا لا تكفي عبارة «بقاء الإنسان في الحلقة»؟

يطرح دمج الذكاء الاصطناعي في أقمار الإنذار المبكر بالصواريخ وأنظمة القيادة والسيطرة النووية سؤالاً يتجاوز دقة النماذج: هل يكفي أن يحتفظ الإنسان بسلطة إطلاق القرار، إذا كان النظام قد حدد مسبقاً ما الذي يراه هذا الإنسان وما الذي يعده تهديداً؟ هذه هي القضية المركزية التي تناقشها المادة، في ضوء تحذيرات علنية من داخل صناعة الذكاء الاصطناعي ومبادرات دولية لم تتحول بعد إلى قيود قابلة للتحقق.

من التحليل الأرضي إلى المعالجة داخل المدار

اعتمدت البنية التقليدية للإنذار المبكر على التقاط الأقمار الصناعية للبيانات الحرارية والرادارية وإرسالها إلى الأرض ليتولى محللون بشريون تفسيرها. لكن البنية الحديثة تتجه إلى وضع نماذج رؤية حاسوبية ومعالجة طرفية على متن الأقمار، بحيث تصنف الإشارات وتحدد ما قد يكون عادم صاروخ قبل وصول الصورة الخام إلى الإنسان.

ويتزامن ذلك مع الانتقال من عدد محدود من الأقمار الجغرافية الثابتة إلى كوكبات كبيرة في المدار الأرضي المنخفض، إضافة إلى منصات تدمج الرادار والصور ومعلومات الإشارات في مسار واحد شبه فوري. هذه الأتمتة تستجيب لسرعة التهديدات المدارية وفوق الصوتية، لكنها تضغط في الوقت نفسه على المساحة المتاحة للمراجعة البشرية.

ما نوع الخطأ الذي قد يحدث؟

النماذج المستخدمة حالياً ليست أنظمة فائقة الذكاء ذاتية التحسين من النوع الذي حذر منه باحثون في مجال مواءمة الذكاء الاصطناعي، بل نماذج ضيقة ومثبتة الأوزان وخوارزميات لدمج المستشعرات. غير أن محدودية النموذج لا تلغي الخطر التشغيلي: فقد يفسر النظام توهجاً شمسياً أو لمعان حطام على أنه أثر إطلاق صاروخي، ثم يمرر هذا التقدير إلى سلسلة قيادة لا تملك سوى دقائق لاتخاذ قرار.

وتزداد أهمية هذا الاحتمال لأن الذكاء الاصطناعي لا يقدم بالضرورة قرار الإطلاق مباشرة؛ قد يرشح الإشارات ويرتب أولوياتها ويبني الصورة التي يعتمد عليها الإنسان. لذلك فإن عبارة «الإنسان يملك القرار النهائي» قد تكون غير كافية إذا لم يكن قادراً على تدقيق البيانات الخام أو فهم كيفية تشكيل النموذج لتقديره.

ماذا تكشف المقارنة مع حظر المدارس؟

تقارن المادة هذا الوضع بقرار عمدة مدينة نيويورك زوهران ممداني في 2 سبتمبر بتعليق استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لطلاب المدارس العامة حتى الصف الثامن لمدة عام، بما أثر في نحو 600 ألف طفل. لم يكن مبرر القرار أن التقنية لا تعمل، بل أن المدينة لم تكن واثقة من ملاءمتها لبيئة قد يؤثر فيها الخطأ في نمو قدرة الطفل على التفكير.

المقارنة ليست تماثلاً بين المدرسة والنظام النووي، لكنها تبرز مفارقة في معيار الحيطة: تستطيع مدينة واحدة إيقاف البرمجيات على أجهزة تسيطر عليها، بينما يصعب فرض وقف مماثل على أنظمة عسكرية موزعة بين دول لا تثق ببعضها، ويمكن تحديثها عن بعد عبر وصلات مشفرة.

المعايير الدولية وفجوة التحقق

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1 ديسمبر 2025 القرار A/RES/80/23 بشأن مخاطر دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات النووية، بأغلبية 118 صوتاً مقابل 9، مع امتناع 44 دولة. يدعو القرار الدول إلى نشر سياسات تؤكد بقاء هذه الأنظمة تحت السيطرة البشرية وألا تكون قادرة على إطلاق قرار نووي بصورة ذاتية.

كما عقدت قمة REAIM الثالثة في لا كورونيا بإسبانيا يومي 4 و5 فبراير 2026، بعد قمتي لاهاي في 2023 وسيول في 2024. لكن وثيقة نتائج قمة 2026 حظيت بتأييد 39 دولة فقط، مقارنة بأكثر من 60 دولة في 2024.

وتشير التقييمات التي أوردتها المادة، ومنها تقييم مؤسسة Observer Research Foundation، إلى أن هذه المبادرات تعبر عن قلق واسع لكنها لا تقدم تعريفاً تقنياً قابلاً للفحص لمفهوم «السيطرة البشرية». كما تعتمد وثائق REAIM على وصف الدول لامتثالها من دون آلية تحقق خارجية.

القراءة التحريرية: المشكلة ليست في المبدأ بل في قابلية إثباته

يبدو حصر الذكاء الاصطناعي خارج وظيفة بدء قرار الإطلاق النووي أكثر واقعية من حظر استخدامه في كل الأنظمة العسكرية. لكن هذا الفصل لا يصبح ضمانة إلا إذا أمكن التحقق من حدود الوظيفة فعلياً. فالنظام الذي لا يطلق الصاروخ بنفسه قد يظل مؤثراً جذرياً في القرار عبر اختيار الإشارة التي تصل إلى الإنسان وتحديد أولويتها.

الخلاصة التي تفرضها المادة ليست أن كل نموذج فضائي سيؤدي إلى كارثة، ولا أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإنذار المبكر يمكن وقفه بسهولة. بل إن الخطر العملي يكمن في استمرار توسيع الاعتماد على هذه الأنظمة بينما تظل قواعد التحقق والتدقيق المستقل غير محسومة. السؤال المفتوح هو ما إذا كانت الدول ستنتقل من إعلان مبدأ السيطرة البشرية إلى بناء آليات تثبت أن الإنسان يملك بالفعل فهماً وقدرة على الاعتراض، قبل أن يختبر إنذار خاطئ هذه الفجوة.