استعرض المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جهود تنفيذ استراتيجية «مصر الرقمية» ومستهدفاتها حتى عام 2030، وذلك خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «مصر الرقمية» ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026» المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الوزير خلال الجلسة أن المواطن يمثل المحور الرئيسي وقائد عملية التحول الرقمي، مشيراً إلى الواجبات الأربعة الأساسية للوزارة؛ والتي تشمل توفير فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية عبر التوسع في صناعة التعهيد التي تضم نحو 280 مركزاً يعمل بها 200 ألف موظف، وتقديم خدمات اتصالات وإنترنت بجودة عالية حيث تصدرت مصر ترتيب الدول الأفريقية في سرعة الإنترنت الثابت لـ6 سنوات متتالية، والتوسع في إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية لتصل منصة مصر الرقمية إلى نحو 250 خدمة حالياً، فضلاً عن بناء القدرات والمهارات الرقمية لأكثر من 2 مليون مواطن خلال العقد الماضي.
تطوير البنية التحتية والسيادة الرقمية
شهدت البنية التحتية للاتصالات استثمارات حكومية وخاصة تجاوزت 600 مليار جنيه خلال الأعوام العشرة الماضية، شملت ربط نحو 20 مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية وتوصيل نحو 5.5 مليون خط ألياف منزلية بمعدل استهداف مليون خط سنوي، إلى جانب إضافة أكثر من 3000 برج محمول سنوياً واستثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار للحصول على الترددات. كما امتدت الجهود لتشمل قرى مبادرة «حياة كريمة» وإضافة 10 كابلات بحرية جديدة خلال العقد الأخير منها 6 قيد الإنشاء.
وفيما يخص مفهوم «السيادة الرقمية»، أوضح الوزير أنها تقوم على التحكم المستقل في البنية التحتية والبيانات والخدمات الاستراتيجية اعتماداً على خمسة محاور رئيسية تتضمن البنية التحتية السيادية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي وحماية البيانات، وإعداد الكوادر الوطنية المتخصصة، وتوسيع الصناعات التكنولوجية.
مستهدفات المرحلة القادمة حتى عام 2030
كشف الوزير عن أبرز المستهدفات الاقتصادية والتكنولوجية لمرحلة ما حتى 2030، والتي ترتكز على محورين أساسيين لالتزامات الوزارة تجاه المواطن والدولة:
- الخدمات الحكومية: الوصول إلى تقديم 400 خدمة رقمية على منصة مصر الرقمية لعدد مستخدمين يتراوح بين 30 إلى 35 مليون مواطن، وتوصيل كابلات الألياف الضوئية لأكثر من 55% من المنازل، وتغطية كافة المحافظات بشبكات الجيل الخامس (5G).
- التمكين الاقتصادي والصناعي: توفير 200 ألف فرصة عمل جديدة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتمكين 250 شركة ناشئة في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
- البنية التحتية العملاقة والسيادة: إنشاء ما بين 5 إلى 7 مراكز بيانات عملاقة خلال 4 إلى 5 سنوات، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8%، ورفع الصادرات الرقمية إلى 12 مليار دولار سنوياً بحلول 2030.
- التصنيع المحلي: زيادة الطاقة الإنتاجية لتصنيع الهواتف المحمولة محلياً لتصل إلى 30 مليون جهاز لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
لماذا يهم هذا الخبر؟
يمثل هذا الإعلان خريطة طريق واضحة المعالم لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر حتى نهاية decade الح الحالي، حيث يربط بوضوح بين البنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، وتوطين صناعة الإلكترونيات مثل الهواتف ومراكز البيانات العملاقة، وبين مستهدفات الاقتصاد الكلي كزيادة الصادرات الرقمية وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل ذات القيمة المضافة العالية، مما يعكس تحولاً مؤسسياً نحو بناء اقتصاد رقمی مستدام.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.