الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات تخفضان أسعار الجملة للكهرباء في تكساس وكاميفورنيا

أكد تقرير أصدرته جمعية صناعات الطاقة الشمسية (SEIA) أن التوسع السريع في مشروعات الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين البطاريات لعب دوراً محورياً في خفض أسعار الجملة للكهرباء في كل من ولايتي تكساس وكاميفورنيا على مدى السنوات الخمس الماضية، متجاوزاً التحديات المرتبطة بموجات الحر والتقلبات السياسية.

نتائج التقرير وانخفاض أسعار الكهرباء

بين صيف 2021 وصيف 2026، ساهم النمو السريع في قطاع الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في خفض متوسط أسعار الجملة للكهرباء بنسبة 42% في ولاية تكساس وبنسبة 51% في ولاية كاميفورنيا. وخلال هذه الفترة، ارتفعت قدرة توليد الطاقة الشمسية بنسبة 421% في تكساس وبنسبة 90% في كاميفورنيا، بينما شهدت سعة تخزين البطاريات نمواً هائلاً تجاوز 26 ضعفاً في تكساس ونحو سبعة أضعاف في كاميفورنيا.

على الرغم من زيادة الطلب على الكهرباء بنسبة 30% في تكساس و2.5% في كاميفورنيا خلال نفس الفترة، فقد تراجع متوسط سعر الجملة للميغاوات-ساعة من 54.97 دولاراً إلى 31.77 دولاراً في تكساس، ومن 77.54 دولاراً إلى 38.32 دولاراً في كاميفورنيا.

ما الذي يوفره هذا التطور عملياً؟

أوضحت البيانات المالية التي أوردتها (SEIA) أن الاعتماد على الطاقة الشمسية وأنظمة التخزين وفر على المستهلكين مبالغ ضخمة خلال أشهر الصيف من عام 2026 (مقارنة بعام 2021)، حيث بلغت قيمة الوفران نحو 3.55 مليار دولار في تكساس، ونحو 2.5 مليار دولار في كاميفورنيا، مما ساعد في تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكاليف البنية التحتية والنقل والتوزيع.

أبعاد إضافية من أبحاث MIT

تتطابق هذه النتائج مع أبحاث مستقلة أصدرها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT Sloan School of Management)، والتي أشارت إلى أن تفويضات معايير المحفظة المتجددة (RPS) ليس لها تأثير سلبي يذكر على أسعار الطاقة السكنية، بل إن مشاريع الطاقات المتجددة على نطاق المرافق مرتبطة بانخفاض معدلات الأسعار بالتجزئة مقارنة بالتكاليف التشغيلية للمحطات التقليدية.

مع ذلك، أشار الباحثون إلى تباين في التأثيرات بين محطات توليد الطاقة الشمسية واسعة النطاق وبين أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، حيث تتطلب الأنظمة السقفية شبكات توزيع قادرة على التعامل مع تدفق الطاقة العكسي، مما قد يرفع تكاليف الصيانة والإدارة التشغيلية لشركات المرافق إذا لم يتم تعديل الهياكل التنظيمية وثبات أسعارها بعدالة بين جميع المستهلكين.