ولاية رود آيلاند تقاضي "ميتا" بتهمة التهاون في مواجهة الإعلانات الاحتيالية

تفاصيل الدعوى القضائية

أعلن المدعي العام لولاية رود آيلاند، بيتر نيرونا، عن رفع دعوى قضائية رسمية ضد شركة ميتا (Meta)، متهماً إياها بالفشل في اتخاذ تدابير كافية لمنع انتشار الإعلانات الاحتيالية عبر منصاتها. وتزعم الدعوى أن الشركة لم تتخذ إجراءات حازمة ضد هذه الأنشطة لأنها تدر عليها عوائد مالية ضخمة.

وأكد نيرونا في تصريحاته أن الشركة تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه مستخدميها، مشيراً إلى أن ميتا عرضت المستخدمين الأكثر عرضة للخطر لعمليات احتيال متعمدة بهدف تعظيم أرباحها. وتعد هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها ولاية أمريكية إجراءً قانونياً مباشراً ضد ميتا بشأن هذه القضية تحديداً.

رد شركة ميتا

من جانبها، نفت ميتا هذه الادعاءات عبر متحدثها الرسمي آندي ستون، مؤكدة أن الشركة قامت بإزالة أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي من منصاتها. وانتقد ستون أسلوب المدعي العام، مشيراً إلى رفض مكتبه التعاون مع الشركة لمناقشة آليات الحماية المتبعة، واللجوء بدلاً من ذلك إلى توكيل شركة محاماة من خارج الولاية لرفع دعوى تتجاهل الجهود اليومية التي تبذلها ميتا في هذا الصدد.

لماذا يهم هذا الخبر؟

تكتسب هذه القضية أهمية خاصة نظراً للجدل المستمر حول مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي عن المحتوى الإعلاني. وقد أشار تقرير سابق لوكالة رويترز في عام 2025 إلى أن الإعلانات الاحتيالية قد تشكل مصدراً كبيراً للدخل بالنسبة لميتا، حيث قُدرت مساهمتها بما يصل إلى 10% من إجمالي إيرادات الشركة.

على الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها ميتا دعاوى قضائية تتعلق بهذا الملف (حيث سبقتها دعاوى من اتحاد المستهلكين الأمريكي ومقاطعة سانتا كلارا في كاليفورنيا)، إلا أن دخول ولاية كاملة كطرف مدعٍ يرفع من سقف التحديات القانونية والرقابية التي تواجهها الشركة في إدارة سياسات الإعلانات الرقمية.