لجنة تجارة السلع الفيدرالية تقاضي ولاية يوتا لحماية منصة "كالشي"

أقامت الإدارة الأمريكية دعوى قضائية ضد ولاية يوتا بهدف منعها من تطبيق قوانين حظر القمار ضد منصة التنبؤات المالية "كالشي" (Kalshi)، لتصبح يوتا الولاية العاشرة التي تقاضيها الهيئة الفيدرالية التنظيمية لأسواق التنبؤ. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب دعوى قضائية رفعتها ولاية يوتا في محكمة محلية الأسبوع الماضي تسعى من خلالها لمنع المنصة من تقديم عقود الرهان على الأحداث الرياضية والسياسية والانتخابات.

وأشار المدعي العام لولاية يوتا، ديريك براون، إلى أن المنصة تشغل كזיنا رقمياً تحت غطاء سوق للتنبؤ، وهو ما يخالف قوانين الولاية التي تفرض حظراً صارماً على القمار منذ نحو 130 عاماً، مؤكداً عزم الولاية على إنفاذ قوانينها المحلية. وكانت يوتا قد نجحت في وقت سابق في هزيمة المنصة فدرالياً عندما سعت الأخيرة للحصول على أمر وقائي مسبق، لتتحول المعركة القانونية الآن إلى مواجهة مباشرة مع وكالة التنظيم الفيدرالية.

نزاع الصلاحيات بين الفيدرالي والولايات

أوضحت لجنة تجارة السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) أن دعواها تهدف إلى صد جهود الولاية الرامية لإغلاق الأسواق المسجلة لديها، معتبرة أن تدخل يوتا يعرقل التفويض التشريعي للكونغرس الذي يمنح الهيئة صلاحيات حصرية لتنظيم عقود المشتقات والمقايضات المالية وتجاوز القوانين المحلية المعارضة.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة، مايكل سيليج، أن عقود الأحداث لا تقتصر على أغراض التحوط والاستثمار فحسب، بل توفر للجمهور معلومات موثوقة حول نتائج الأحداث المستقبلية، مشدداً على أن الكونغرس خول اللجنة الولاية الحصرية لتنظيم هذه الأسواق عبر قانون تبادل السلع (CEA).

ما الذي يمثله النزاع عملياً ومن يتأثر به؟

يمتد تأثير هذه المعركة القضائية إلى ما بعد منصة "كالشي"، إذ قد يهدد مصير المنافس الرئيسي "فوليماركت" (Polymarket) ومواقع المراهنات الرياضية الكبرى مثل "درافث كينغز" (DraftKings) و"فانديول" (FanDuel) التي تسجل عملياتها مع الهيئة الفيدرالية. وتواجه المحاكم الأمريكية انقساماً واسعاً؛ فبينما أصدرت محاكم استئناف أحكاماً لصالح حماية التداولات الفيدرالية من قيود ولايات مثل نيوجيرسي، أيدت محاكم أخرى (مثل الدوائر السادسة والتاسعة) قرارات لصالح ولايات مثل أوهايو وتينيسي ونيفادا.

ومع انقسام محاكم الاستئناف الفيدرالية حول ما إذا كانت عقود الأحداث تعتبر مقايضات تخضع للتنظيم الفيدرالي الحصري أم لقوانين القمار المحلية، بات من المرجح أن تصل القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية للفصل نهائياً في مدى أحقية الولايات بتطبيق قوانين القمار على أسواق التنبؤ التنظيمية.