أعلن فريق مهندسي الأمن السيبراني في مبادرة "مشروع غوغل صفر" (Google Project Zero) عن تقليص حاد وممنهج للمهلة الزمنية الممنوحة للشركات والمطورين لمعالجة الثغرات الأمنية قبل الكشف عنها للجمهور. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في ظل التحولات السريعة التي يشهدها المشهد الأمني، ولا سيما مع تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الثغرات البرمجية واستغلالها بسرعة غير مسبوقة.
جدول زمني متدرج لتطبيق السياسة الجديدة
وفقاً للتحديث التحريري المنشور من قِبل مهندسة الأمن ناتالي سيلفانوفيتش، بدأ الفريق بالفعل بإنهاء فترة السماح الإضافية التي كانت تمنح للشركات (والتي كانت تبلغ 30 يوماً لتوزيع الترقيعات بعد انتهاء مهلة الـ 90 يوماً الأصلية). وبموجب سياسة "Full X" الحالية، سينشر مشروع غوغل صفر التفاصيل الكاملة لأي ثغرة بعد مرور 90 يوماً بدقة من تاريخ إبلاغ الشركة المبتكرة، بغض النظر عما إذا كان الترقيع قد صدر أم لا.
وتتضمن الخطة المستقبلية مرحلتين رئيسيتين للتضييق الزمني:
- 2 فبراير 2027: تخفيض مهلة الإفصاح عن الثغرات من 90 يوماً إلى 60 يوماً فقط.
- 3 يناير 2028: تقليص مهلة الإفصاح النهائية لتصبح 30 يوماً فقط من تاريخ الإبلاغ.
استثناءات محددة ومعايير جودة عالية
ألغى "مشروع غوغل صفر" معظم الحالات الخاصة التي كانت تستثنى سابقاً في سياستها، مع الإبقاء على استثناءات ضيقة جداً؛ إذ تستمر مهلة الإفصاح السريعة المحددة بـ 7 أيام فقط للثغرات التي يتم استغلالها بنشاط في الميدان (Zero-day)، إضافة إلى الثغرات التي كشفت عنها جهات أخرى علناً. كما أشار الفريق إلى إمكانية منح استثناءات نادرة جداً للثغرات المعقدة للغاية ذات الأثر الهيكلي واسع النطاق على غرار ثغرات المعالجات الشهيرة مثل "Spectre" و"Meltdown".
لماذا يهم هذا التغيير لمستقبل إدارة الثغرات؟
يعكس هذا التحول إدراكاً عميقاً بأن أدوات الذكاء الاصطناعي قلصت الفجوة الزمنية بين اكتشاف الثغرة وتطوير كود استغلالها من قبل المهاجمين. لم يعد النموذج التقليدي الذي يمنح الشركات عدة أشهر لترقيع البرمجيات ملائماً لسرعة التهديدات الحديثة. يهدف هذا الضغط التدرجي إلى دفع الشركات ومطوري البرمجيات إلى تحسين بنيتهم التحتية وآليات معالجة الأكواد لضمان إصلاح الثغرات بوتيرة أسرع بكثير.
في المقابل، تؤكد غوغل أنها تلتزم بمعايير صرامة عالية في تقاريرها الأمنية من حيث الوضوح وإمكانية إعادة التكرار، مما يعني أن المهل الزمنية الأقصر تفترض استلام الشركات لتقارير عالية الجودة قابلة للتنفيذ السريع دون إهدار الوقت في التثبت.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.