الخصوصية وسياسات التقنية

المحكمة العليا الأمريكية ترفض التدخل في قضية إلغاء منح بحثية مرتبطة بسياسات DEI

رفضت المحكمة العليا الأمريكية النظر في استئناف حكومي ضد قرار قضائي يمنع إلغاء منح بحثية بدعوى مخالفتها لسياسات التنوع والإنصاف والشمول (DEI)، مما يعزز الحماية القانونية للباحثين ضد التمييز في وجهات النظر.

16 نوفمبر 2026
2 دقائق قراءة
12 قراءة
فريق تحرير certi.news
المحكمة العليا الأمريكية ترفض التدخل في قضية إلغاء منح بحثية مرتبطة بسياسات DEI

تطور قانوني في قضايا التمويل البحثي

أعلنت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين أنها لن تنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار محكمة أدنى درجة، والذي منع الحكومة الفيدرالية من إلغاء منح بحثية لعدد من الباحثين كانت قد سُحبت خلال فترة إدارة ترامب تحت ذريعة مخالفة سياسات التنوع والإنصاف والشمول (DEI). ورغم أن القرار الحالي يقتصر تقنياً على سبعة باحثين في جامعة كاليفورنيا، إلا أن الحيثيات القانونية للقرار قد تحمل تداعيات أوسع نطاقاً.

خلفية النزاع القانوني

بدأت القضية بدعوى رفعها مجموعة من الباحثين في جامعتي كاليفورنيا بيركلي وسان فرانسيسكو، بعد أن قامت وكالات فيدرالية -مثل المعاهد الوطنية للصحة ووزارة النقل- بإنهاء منحهم البحثية. استندت الحكومة في قرارها آنذاك إلى أمر تنفيذي يحظر استخدام سياسات DEI، دون تقديم تعريف دقيق للمصطلح، حيث اعتمدت الوكالات غالباً على البحث عن كلمات مفتاحية لتحديد المنح المستهدفة.

بعد إعادة هيكلة القضية لتشمل سبعة باحثين ووكالات محددة (وكالة حماية البيئة، ومؤسسة العلوم الوطنية، والصندوق الوطني للعلوم الإنسانية)، جادل الباحثون بأن إلغاء المنح يمثل تمييزاً على أساس وجهة النظر، وهو ما يعد انتهاكاً للتعديل الأول للدستور الأمريكي.

ما الذي يعنيه هذا القرار للباحثين؟

أيدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية بإصدار أمر قضائي أولي لاستعادة المنح، مؤكدة أن الحكومة تمتلك سلطة إلغاء برامج التمويل ككل إذا لم تعد مناسبة، لكنها لا تملك الحق في إلغاء منح فردية بناءً على اختلاف في وجهات النظر، وهو ما وصفته المحكمة بأنه محاولة لـ "قمع الأفكار الخطيرة".

استندت المحكمة في حكمها إلى سوابق قضائية تتعلق بالتمييز الديني، معتبرة أن سياسات DEI تندرج ضمن هذا الإطار لأنها تعبر عن وجهة نظر مفادها أن استبعاد المجموعات المهمشة تاريخياً أمر غير مرغوب فيه. وبما أن المحكمة العليا اختارت عدم التدخل في هذا الحكم، فقد يُفسر ذلك من قبل المحاكم الأخرى كإشارة إلى أن الجهود الحكومية الرامية لمكافحة سياسات DEI تقف على أرضية قانونية هشة.

مصدر الخبر
كيف أعددنا هذا الخبر؟

اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة، لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة. اقرأ سياستنا التحريرية.

ف
كاتب المقال

فريق تحرير certi.news

فريق الأخبار التقنية

يتابع الفريق مصادر تقنية معلنة ويعيد بناء الأخبار بالعربية مع التركيز على السياق والفائدة، وتخضع المواد لقواعد جودة تمنع التكرار والمحتوى الروتيني منخفض القيمة.

من نفس التصنيف

مقالات قد تهمك

عرض كل الأخبار