تخوض شركة أبل مواجهة تقنية وقانونية مع الحكومة الكندية بشأن مشروع القانون المقترح المعروف باسم C-22، والذي يهدف إلى منح أجهزة الشرطة والاستخبارات صلاحيات أوسع للوصول إلى المعلومات الرقمية أثناء التحقيقات. وتشارك أبل في هذه الضغوط إلى جانب شركات كبرى مثل جوجل وميتا، معتبرة أن التشريع في صيغته الحالية يمثل تهديداً مباشراً لخصوصية وأمن المستخدمين.
جوهر النزاع التقني
تتمحور مخاوف الشركات التقنية حول إمكانية إجبارها على تعديل آليات عمل خدماتها لتسهيل وصول السلطات إلى بيانات المستخدمين. ويمنح مشروع القانون الحكومة صلاحية إلزام الشركات بتطوير أدوات خاصة لهذا الغرض، شريطة الحصول على موافقة مفوض الاستخبارات الكندي. كما يتضمن القانون مقترحات تلزم مزودي الخدمة بالاحتفاظ بسجلات اتصالات المستخدمين لمدة تصل إلى ستة أشهر، وهي بيانات وصفية (Metadata) لا تشمل محتوى الرسائل أو سجلات التصفح، لكنها تظل محل انتقاد واسع.
لماذا يهم هذا الخبر؟
تكمن أهمية هذا التحرك في كونه يضع معايير جديدة للخصوصية في كندا، حيث يخشى الخبراء والشركات من أن يؤدي أي تراجع في معايير التشفير إلى خلق ثغرات أمنية قد يستغلها أطراف خبيثة. وعلى الرغم من إضافة المشرعين لبعض الضمانات، مثل عدم إجبار الشركات على فك تشفير البيانات إلا إذا كانت هي من وفرت التشفير وتمتلك المفاتيح اللازمة، إلا أن أبل ترى أن هذه التعديلات غير كافية ولا تعالج المخاوف الجوهرية المتعلقة بسلامة الأنظمة الأمنية.
موقف الشركات والخطوات القادمة
تؤكد أبل أن التشريع قد يفتح الباب أمام مطالبة السلطات بإنشاء "أبواب خلفية" (Backdoors) في البرمجيات، وهو ما ترفضه الشركة بشكل قاطع لحماية مستخدميها. ومن المقرر أن يمثل ممثلون عن شركات ميتا، وسيجنال، وتايل سكيل أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الكندي لمناقشة هذه المخاوف، حيث لا يزال مشروع القانون في مرحلة المراجعة ولم يصبح قانوناً نافذاً بعد.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.