التقنيات المالية

نموذج التمويل الرقمي في مصر: 'فليند' تتجاوز 1.1 مليار جنيه وتكسر الحواجز الجغرافية

حققت شركة 'فليند' (Flend) للتمويل الرقمي إنجازاً بتجاوز تمويلاتها حاجز 1.1 مليار جنيه، معتمدة على تقنيات التحقق الإلكتروني والتقييم الائتماني الرقمي للوصول إلى 17 محافظة مصرية.

18 نوفمبر 2026
2 دقائق قراءة
4 قراءة
فريق تحرير certi.news
نموذج التمويل الرقمي في مصر: 'فليند' تتجاوز 1.1 مليار جنيه وتكسر الحواجز الجغرافية

أعلنت شركة فليند (Flend)، وهي أول مؤسسة مالية غير مصرفية رقمية مرخصة في مصر، عن تجاوز إجمالي التمويلات التي قدمتها حاجز 1.1 مليار جنيه مصري. ويأتي هذا الإنجاز ليعكس قدرة نماذج التكنولوجيا المالية (Fintech) على التوسع في قطاعات اقتصادية متنوعة، حيث وصلت خدمات الشركة إلى 49 قطاعاً اقتصادياً في 17 محافظة مصرية مختلفة.

الاعتماد على البنية التحتية الرقمية بالكامل

تعتمد 'فليند' في نموذج عملها على إلغاء الحاجة إلى الفروع التقليدية، حيث تدير عملياتها بالكامل عبر منصة رقمية تعتمد على تقنيات متطورة تشمل:

  • التحقق الإلكتروني من الهوية (e-KYC): لتسريع إجراءات تسجيل العملاء وضمان الأمان.
  • أنظمة التقييم الائتماني الرقمي: التي تعتمد على تحليل البيانات لتقدير الجدارة الائتمانية.
  • أتمتة العمليات: مما ساهم في تقليص دورة الموافقة على التمويل من عدة أشهر إلى مجرد أيام قليلة.

هذا التحول التقني مكن الشركة من توجيه 51% من تمويلاتها إلى منشآت تعمل خارج القاهرة، مما يعزز من فرص الشمول المالي في المناطق التي كانت تعاني تاريخياً من ضعف الوصول للخدمات المصرفية التقليدية.

ما الذي يغيره هذا النموذج عملياً؟

يمثل نجاح 'فليند' مؤشراً على نضج البيئة التنظيمية للتقنيات المالية في مصر، خاصة بعد صدور القانون رقم 5 لسنة 2022 وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية التي أرست قواعد العمل الرقمي غير المصرفي. ما يتغير فعلياً هو:

أولاً: كسر الارتباط بين الموقع الجغرافي والقدرة على الحصول على التمويل؛ فالتكنولوجيا سمحت بالوصول إلى محافظات مثل الغربية، الشرقية، أسيوط، والبحيرة بكفاءة عالية. ثانياً: تحويل عملية التمويل من عملية ورقية بطيئة إلى عملية رقمية سريعة تدعم رأس المال العامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات حيوية مثل الصناعة، الزراعة، التجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية.

من جانبه، أكد أحمد زكي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، أن الهدف هو جعل التمويل أكثر عدالة ومرونة، بينما أشارت نهال حلمي، الشريك المؤسس ورئيس قطاع الاستراتيجية، إلى أن الفجوة التمويلية في مصر لا تتعلق فقط بحجم الأموال، بل بكفاءة وصولها للقطاعات والمناطق المختلفة، وهو ما يسعى النموذج الرقمي لمعالجته.

مصدر الخبر
كيف أعددنا هذا الخبر؟

اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة، لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة. اقرأ سياستنا التحريرية.

ف
كاتب المقال

فريق تحرير certi.news

فريق الأخبار التقنية

يتابع الفريق مصادر تقنية معلنة ويعيد بناء الأخبار بالعربية مع التركيز على السياق والفائدة، وتخضع المواد لقواعد جودة تمنع التكرار والمحتوى الروتيني منخفض القيمة.

من نفس التصنيف

مقالات قد تهمك

عرض كل الأخبار