شركات تقنية

موظفو جوجل يعارضون سياسة ربط أدوات الذكاء الاصطناعي بمحرك البحث في المدارس

انتقد أكثر من 500 موظف في شركة جوجل، من خلال نقابة عمال الألفابت، قرار الشركة إجبار المدارس على تفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي لاستخدام محرك البحث، وسط تللوح عدة مقاطعات تعليمية أمريكية بالبحث عن بدائل.

19 نوفمبر 2026
2 دقائق قراءة
1 قراءة
فريق تحرير certi.news
موظفو جوجل يعارضون سياسة ربط أدوات الذكاء الاصطناعي بمحرك البحث في المدارس

شهدت شركة جوجل ضغوطاً متزايدة، ليس فقط من القطاع التعليمي بل من داخل جدران الشركة نفسها، إثر سياسة جديدة تربط بين ميزة البحث المدرسي وتفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي. وقد أثار هذا القرار حفيظة العاملين وأثار أزمة حول استقلالية خيارات المؤسسات التعليمية في التعامل مع التقنيات الحديثة.

احتجاج داخلي وعريضة عمالية

أعرب أعضاء من نقابة عمال الألفابت (Alphabet Workers Union)، وتحديداً الفرع المحلي CWA Local 9009، عن معارضتهم الشديدة لقرار الشركة الأخير الذي يشترط تفعيل ميزات الذكاء الاصطناعي لتمكين الطلاب من استخدام خدمات البحث (Google Search). وأصدرت النقابة بياناً رسمياً يؤكد أن نجاح أي تغيير إيجابي للذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم يعتمد على منح المعلمين الحرية الكاملة في اختيار كيفية تطبيق هذه التقنيات داخل المناهج الدراسية.

وحذرت العريضة التي وقعها أكثر من 500 موظف من أن قطع الوصول إلى محرك البحث عن المدارس التي ترفض استخدام الذكاء الاصطناعي لن يؤدي إلى إقناع المستخدمين، بل سيدفعهم نحو التخلي التام عن منتجات جوجل والبحث عن بدائل.

تداعيات محتملة على مستوى الولايات

تتجاوز الانتقادات حدود الموقف العمالي لتهدد الحصة السوقية للشركة في قطاع التعليم. ووفقاً لتقارير إعلامية، تبحث إدارات تعليمية كبرى في مدن أمريكية مثل نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو الاعتماد على محركات بحث بديلة، وذلك بدلاً من الرضوخ لسياسات جوجل التي تسلب المدارس حق التحكم في كيفية تفاعل طلابهم مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحديداً نموذج جيميني (Gemini).

ما الذي يمثله هذا التطور عملياً؟

يعكس هذا الجدل إصرار شركات التقنية الكبرى على دمج منتجات الذكاء الاصطناعي الجديدة بالقوة ضمن خدماتها الأساسية القديمة والمستقرة، مبررة ذلك بالتكامل التقني العميق بين محرك البحث والذكاء الاصطناعي. في المقابل، يظهر الموقف النقدي للموظفين وجود انقسام داخلي حول سياسات الهيمنة التي تتجاهل رغبات المستهلكين والمؤسسات، مما يفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول حدود إلزام المستخدمين بتبني تقنيات قد لا يرغبون فيها.

مصدر الخبر
كيف أعددنا هذا الخبر؟

اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة، لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة. اقرأ سياستنا التحريرية.

ف
كاتب المقال

فريق تحرير certi.news

فريق الأخبار التقنية

يتابع الفريق مصادر تقنية معلنة ويعيد بناء الأخبار بالعربية مع التركيز على السياق والفائدة، وتخضع المواد لقواعد جودة تمنع التكرار والمحتوى الروتيني منخفض القيمة.

من نفس التصنيف

مقالات قد تهمك

عرض كل الأخبار