اختتم دبلوماسيو الأمم المتحدة اجتماعاتهم في جنيف هذا الأسبوع دون إحراز تقدم ملموس نحو صياغة قواعد ملزمة قانوناً لتنظيم استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل، والمعروفة إعلامياً بـ "الروبوتات القاتلة". وانتهت المفاوضات التي وُصفت بأنها غير مثمرة بالاتفاق فقط على "بدء مناقشة الخيارات" المتاحة، وهو ما يمثل تراجعاً عن الطموحات التي سبقت الاجتماع.
مطالبات دولية بضوابط عاجلة
كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بصفتها الحارس لاتفاقيات جنيف، قد حذرت قبل بدء المفاوضات من الضرورة الملحة لصياغة قواعد قانونية ملزمة خلال عام واحد. وقد حظيت هذه الدعوة بدعم من الأمين العام للأمم المتحدة والبابا ليو، نظراً للدور المتزايد للطائرات المسيرة والأسلحة شبه ذاتية التشغيل في النزاعات المسلحة الحالية في أوكرانيا وغزة والسودان، والتي تسببت في أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.
عقبات في طريق التنظيم
كشفت التقارير عن وجود انقسامات حادة بين الدول المشاركة، حيث برزت كل من روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل كأطراف رئيسية في عرقلة التوصل إلى اتفاق سريع:
- الموقف الروسي: تسبب في تأخير الإجراءات منذ اليوم الأول عبر الاعتراض على أجندة الاجتماع.
- الموقف الأمريكي: اقترحت الولايات المتحدة جدولاً زمنياً يمتد لخمس سنوات لمناقشة مبادئ توجيهية اختيارية وغير ملزمة، بدلاً من القواعد القانونية الصارمة.
ما الذي يعنيه هذا الفشل؟
أدى التباين في المواقف إلى تسوية ضعيفة تمنح الدول مهلة تصل إلى عامين لتقديم مقترحات تنظيمية، مع توقعات بأن تمتد المفاوضات حول كيفية اعتماد هذه القواعد وآليات إنفاذها إلى ما بعد تلك الفترة. والأكثر إثارة للقلق بالنسبة للمنظمات الحقوقية هو ترك الباب مفتوحاً أمام جعل بعض هذه التنظيمات "اختيارية"، مما يضعف من فاعليتها في الحد من المخاطر التقنية والأخلاقية المرتبطة بالأسلحة التي تعمل دون تدخل بشري مباشر.
كيف أعددنا هذا الخبر؟
اعتمد الخبر على المصدر الأصلي الموضح أعلاه. قد نستخدم أدوات آلية للمساعدة في الاستخراج والتصنيف والصياغة،
لكن النشر يخضع لقواعد تمنع المحتوى المكرر والقصير أو الروتيني منخفض القيمة.
اقرأ سياستنا التحريرية.