مشروع قانون تشير إليه EFF لمنع أجهزة إنفاذ القانون من تجاوز متطلبات المذكرات القضائية عبر شراء البيانات من وسطاء تجاريين.
تستعرض EFF ثلاث موجات من تجميع البيانات الحكومية الأمريكية، بدأت بوصول DOGE إلى قواعد حساسة ثم مشاركة بيانات الهجرة وانتهت بمحاولات استخدام البيانات لتطهير سجلات الناخبين. وترى المؤسسة أن هذه الممارسات تثير مخاطر قانونية وعملية، رغم لجوء منظمات وولايات إلى المحاكم لمواجهتها.